درحقوق اداری می خوانیم ؛ اعمال دولت از آن جهت که برای افراد حق و تکلیف ایجاد می نماید قابل تقسیم بندی به ابعاد مختلفی است :
– اعمال حقوقی دولت از نظر هدف و غایت به اعمال سیاسی واداری ،
-و از نظر محتوا و ماهیت به اعمال قانونگذاری و قضایی و اجرایی ،
-و از نظر موضوع به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی ،
-و از لحاظ صوری به اعمال یکجانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می شود .
مشهورترین این اعمال ، اعمال حقوقی یک جانبه و دوجانبه (ایقاعات و عقود) می باشند که این اصطلاح برگرفته از اصطلاح فقهی است . مقابل این تقسیم بندی :
ایقاع : یک عمل حقوقی یک جانبه است ناشی از اراده و قصد انشای یک طرف . بدین ترتیب در تکوین ایقاع فقط یک اراده دخالت دارد . درحقوق اداری ، اعمال حقوقی یکجانبه ، اساس روابط حقوقی دولت را تشکیل می دهد ، زیرا دولت حاکمیت دارد و دربسیاری از موارد ، اراده او به تنهایی برای ایجاد وضع حقوقی کافی است . اعمال حقوقی یکجانبه اداری به دوقسم :

  • عام و غیرشخصی مثل آیین نامه و بخشنامه های اداری .
  • انفرادی وشخصی مثل صدور گواهینامه و پروانه کسب . تقسیم می گردد .

عقد : یک عمل حقوقی دو جانبه است ناشی از توافق دو اراده (دوطرف) که هرکدام ازآنها مقاصد جداگانه دارند ، به گونه ای که تعهد یک طرف ، علت تعهد طرف دیگراست .
نکته ای که لازم است بدان اشارتی رود تفاوتی است که بین اعمال حقوق خصوصی و اعمال حقوق اداری وجود دارد . درحقوق خصوصی چون اصل در برابری حاکمیت اراده افراد (دوطرف) اصل است و اراده کسی به تنهایی نمی تواند الزام و تکلیفی علیه دیگری به وجود آورد . بنابراین اساس روابط حقوق زندگی اجتماعی برعقد و قرارداد (مثل عقد ازدواج ، معاملات دربازار و قرارداد وکالت) است و به ندرت ایقاعات ( فسخ و . . . ) مورد استفاده هستند . اما درحقوق عمومی و اداری ، با توجه به حاکمیتی که دولت دارد ، در روابط حقوقی ، اصل براعمال و تصمیمات یکجانبه یعنی ایقاع استوار است . به این ترتیب مقامات اداری و اجرایی درحدود وظایف و صلاحیت های خود تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که اصولاً نیازی به توافق با افراد نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می نماید . البته بخش دیگری از اعمال اداری ، اعمال دوجانبه (قراردادها) هستند که سخن ما دراین نوشتار درخصوص اینگونه قراردادها می باشد . علیهذا پس ازبیان تعریف های لازم و مبانی و آثار قراردادهای اداری ، سه قسم قرارداد اداری یعنی ؛ قرارداد ازطریق مناقصه ، مزایده و معامله مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد . بدیهی است چون بنابر اختصار است درحد امکان از اطاله کلام و ذکر توضیح اضافات خودداری شده است

بخش یکم : مدخل و مبانی حقوقی قراردادهای اداری

۱- قراردادهای عمومی :

قراردادهای عمومی قراردادی را گویند که یک طرف آن دولت ، و طرف دیگرآن یک شخص حقوقی خصوصی اعم از داخلی یا خارجی باشد . اینگونه قراردادها تابع حقوق عمومی داخلی می باشند . قرارداد عمومی معمولاً به منظور ارائه خدمات عمومی یا بهره برداری از یک ثروت ملی منعقد می  شود و جنبه تجاری و اقتصادی دارد . در قراردادهای عمومی آزادی دولت بسیار محدود است و اصل  لازم الاجراء بودن قراردادکه درحقوق خصوصی یک قاعده کلی است درمورداین قرارداد جاری نیست . قرارداد عمومی تحت الشعاع حاکمیت دولت است

۲-    قراردادهای بین المللی (عهدنامه ها) :

قراردادهای بین المللی ، قراردادی است بین دو دولت یا دو مؤسسه یا سازمان بین المللی که تابع حقوق بین الملل است و جزء قراردادهای عمومی نیست . گرچه ممکن است قرارداد بین دولت و یک طرف حقوق خصوصی باشد . عهد نامه ها دارای جنبه سیاسی هستند

انواع حقوق عمومی به لحاظ تبعیت از نظام حقوقی خاص :

  • امتیازها، عاملیت ها ،مشارکت هامثل قراردادهای نفتی که اکثراًیک طرف آن شخص خارجی است .
  • قراردادهای بانکی که اکثراً بصورت مشارکت های حقوقی یامدنی است .
  • پیمانکاریها (مقاطعه کاری) که در اصطلاحات به آنها قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه گفته می شود که از نظام حقوقی متفاوت از دو مورد قبل تبعیت می نماید .

انواع حقوق عمومی براساس حاکمیت مصالح عمومی و جمعی برحاکمیت اراده فردی :

  1. قراردادهای جمعی : دراین قراردادها اراده فرد تابع شرایط و مقررات جمعی است مثل قرارداد جمعی کار بین اتحادیه های کارگری و کارفرمایان .
  2. قراردادهای الحاقی دولت : دراین قراردادها (که یک طرف آن دولت یا مؤسسات دولتی است) مفاد قرارداد توسط دولت تنظیم و طرف مقابل با امضاء و الحاق به آن مجبور به قبول تمام شرایط تنظیمی ازطرف دولت و اجرای آن می باشد . مصداق این قراردادها ، پیمانهای مربوط به استفاده از آب و برق ، گاز ، تلفن ، پیمانهای حمل و نقل و قراردادهای بانکی وبیمه است .

دوقرارداد جمعی والحاقی حوزه مشترکی بین حقوق خصوصی و عمومی است.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

جهت خدمات مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  – ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: مدیریت پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

تحلیل و بررسی مشکلات رایج در تنظیم قرارداد‌های مشارکت در ساخت مالک-سازنده

یکی از متداول‌ترین روش‌های ساخت ساختمان‌های مسکونی و تجاری در کشور، روش مشارکت در ساخت فیمابین مالک زمین و سازنده است. قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از انواع قرارداد‌های مشارکت…
بیش تر بخوانید

آیا امکان دارد پروژه‌ای از پیشرفت برنامه‌ای جلوتر، ولی تأخیر داشته باشد؟

آیا لزوماً ارتباط مستقیمی بین انحراف از پیشرفت (Deviation) و تأخیر وجود دارد؟ به عبارت دیگر اگر درصد پیشرفت واقعی پروژه از درصد پیشرفت برنامه‌ای بیشتر باشد (انحراف مثبت)، آیا…
بیش تر بخوانید

آخرین مقالات پایگاه دانش

فهرست