کارهای قیمت جدید، توافق قیمت و ابلاغ آن
مقدمه
کارهای جدیدی که در حین اجرای پروژه و در چارچوب موضوع پیمان ضرورت اجرای آنها به وجود میآید در دو دسته کلی تغییر در مقادیر پیمان و کارهای فاقد مقدار و قیمت در قرارداد تقسیم بندی میشوند. برای شناخت و واکاوی مفاهیم مرتبط با این تقسیمبندی، پیش از این اسناد و مدارک نظام فنی و اجرایی کشور مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف و جزئیات مرتبط با آن در مقالات “کارهای جدید، تشریح و واکاوی مفاهیم و تعاریف مرتبط“و “کارهای جدید، مبانی تعیین قیمت و چالشهای مرتبط با آن” ارائه گردید. در این مقاله تلاش بر آن است تا با نگاهی به مفاهیم قبل و مطالب حقوقی و قراردادی تاثیر تاخیر در ابلاغ قیمت کارهای فاقد قیمت در پیمان مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت تعیین قیمت طبق قانون مدنی
همانگونه که در مقاله “کارهای جدید، مبانی تعیین قیمت و چالشهای مرتبط با آن” بررسی گردید طبق مفاد قانون مدنی که از قوانین آمره و لازم الاجرای کشور است صحت معامله متضمن مشخص و معین بودن موضوع آن (ماده 190)، مالیت داشتن مورد معامله و داشتن منفعت عقلائي مشروع و عدم ابهام مورد معامله است (ماده 215 و 216). در تفسیر این مواد آنچه که قابل توجه است این است که موضوع و مورد معامله باید ارزش اقتصادی و قابل محاسبه با پول داشته باشد و دارای یک ارزش و منفعت واقعی و قابل تحقق بوده به نحوی که منفعت آن برای طرفین معامله (یا دست کم یکی از آنها) مشروع و قانونی بوده و توسط عقلای جامعه تایید شود. همین موضوع بیانگر این است که اگر در یک معامله مبلغ و بهای مورد معامله مشخص و معلوم نشده باشد، آن معامله طبق قانون مدنی صحیح نبوده و اصولاً قابل اجرا نیست. همچنین از آنجا که در تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری این قراردادها ذیل عقود معوض یعنی قراردادهایی که در آن در قبال انجام تعهدی عِوَض (پولی) به متعهد پرداخت میگردد، تقسیم میگردند، تعیین این عوض و به عبارتی مبلغ و بهای کار از ارکان اصلی و مهم عقد و قرارداد به شمار رفته و نامشخص بودن آن میتواند بر صحت معامله و عقد خدشه وارد نماید.
زمان تعیین قیمت کارهای جدید طبق شرایط عمومی پیمان متداول (نشریه 4311)
نشریه 4311 در ذیل بند “ج” ماده 29 تنها از یک قید زمانی کلی و در ذیل وظایف پیمانکار استفاده کرده است، در این ماده آمده است که اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی فاقد قیمت و مقدار به پیمانکار ابلاغ گردید وی موظف است “بی درنگ” پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود اقدام نماید، که همین قید نیز بسیار کلی و مبهم بوده و خود از جنبههای بروز چالش در پیمانهای تابع این بخشنامه به شمار میرود علاوه بر این، این دستورالعمل به واسطه عدم ورود به جزئیات و زمانهای مجاز برای تعیین تکلیف موارد پیمان، به یکی از چالش برانگیزترین اسناد پیمان تبدیل شده است، در این راستا چاره در آن است که با استناد به قوانین بالادستی (به استناد ماده 54 نشریه) و یا استعلامها و استفساریههای سازمان برنامه در جهت رفع ابهام اقدام نمود.
شکل 1- بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)
زمان تعیین قیمت کارهای جدید طبق شرایط عمومی پیمان EPC (ویرایش جدید)
در ویرایش جدید شرایط عمومی پیمانهای EPC صنعتی ذیل ماده 49 برای پیشنهاد قیمت (تاثیر تغییرات در هزینه) توسط پیمانکار 14 روز از زمان دریافت درخواست و 21 روز بعد از ارائه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار نیز زمان برای نهایی سازی موضوع و توافق در خصوص تاثیر تغییرات در هزینه تعیین نموده است. بنابراین میتوان گفت بر اساس ویرایش جدید شرایط عمومی پیمان EPC صنعتی زمان مجاز برای توافق قیمت کارهای جدید حداکثر 35 روز تعیین شده است.
زمان تعیین قیمت کارهای جدید طبق استفساریههای سازمان برنامه و بودجه
اگرچه یکی از نکات مبهم و چالش برانگیز در خصوص قیمت کارهای جدید، تکالیف طرفین پیمان جهت تعیین قیمت و توافق بر آن است ولی در پرتال نظام فنی و اجرایی کشور بخش پرسش و پاسخهای متداول به آدرس https://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/ZabetehaFAQView.aspx پاسخی در خصوص زمان مجاز بررسی و تصویب قیمت جدید مشاهده نمیشود. این در حالی است که در اسنادی که با انتساب به این سازمان در فضای مجازی و به تاریخهای مختلف دست به دست میشود نیز پاسخهای متناقضی ارائه شده است، در برخی از این اسناد منتسب (که صحت و سقم آنها نیازمند بررسی و صحت سنجی است) آمده است که پیمانکار تا زمان تصویب و ابلاغ قیمت مسئولیتی در خصوص اجرای کار جدید ندارد و در برخی دیگر پاسخی متفاوت اعلام شده و ضمن سکوت در خصوص مسئولیت پیمانکار در اجرای کار، تعیین تکلیف موضوع به ماده 53 شرایط عمومی متداول (4311) مبنی بر حل اختلاف سپرده شده است.
شکل 2 – استفساریه منتسب به سازمان برنامه و بودجه
جمع بندی و نتیجه گیری
اگرچه پیمانکار ذیل تعهدات قراردادی خود در ماده 29 نشریه 4311 مکلف به اجرای کارهای جدید شامل تغییر مقادیر و کارهای قیمت جدید است ولی از آنجا که در کارهای فاقد قیمت تا زمان حصول توافق بین طرفین در خصوص بهای کار، عملاً ارکان عقد محقق نشدهاند لذا به استناد قانون مدنی به عنوان قانون بالادستی میتوان گفت تا قبل از حصول توافق در خصوص قیمت، پیمانکار تعهدی بر اجرای کار ندارد ولی باید در نظر گرفت که عملیات عمرانی و اجرایی امری پویا و فعال بوده و هرگونه تاخیر در اجرای هر بخش از آن میتواند باعث بروز خسارت به طرفین و حتی عموم مردم و کشور شود، در این راستا بر اساس عرف موجود در کشور معمولاً پیمانکار به محض ابلاغ کار جدید نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام مینماید و در اکثر مواقع همزمان نیز نسبت به اجرای کار اقدام مینماید، موضوعی که در صورت عدم تصویب قیمت میتواند بعداً باعث بروز مشکلات عدیدهای برای وی و کلیت پیمان گردد. بنابراین با عنایت به مفاد آخرین دستورالعملهای ابلاغی سازمان برنامه (شرایط عمومی EPC صنعتی)، سایر اسناد بالادستی و اختیارات ذیل ماده 2 موافقت نامه پیمان در خصوص امکان تهیه، تصویب و الحاق اسناد تکمیلی پیمان پیشنهاد میگردد تا زمان ابلاغ ویرایش جدید نشریه 4311 در وهله اول طرفین پیمان نسبت به تهیه سند مکتوب در خصوص زمانبندی تصویب اسناد پیمان اعم از گزارشات، برنامه زمانبندی، قیمتهای جدید و … اقدام نمایند تا بدین صورت ابهامات نشریه فوق تا حد امکان رفع شده و در مراحل بعدی نیز ارکان پروژه با در نظر گرفتن اهمیت موضوع نسبت به تسریع در بررسی و تصمیمگیری در خصوص این موارد اقدام نمایند.
شایان ذکر است بر اساس رویه قضایی موجود در برخی از محاکم کشور چنانچه کار جدید فاقد قیمت بوده و طرفین در زمان مناسبی در خصوص کشف قیمت به توافق نرسند و پیمانکار نسبت به اجرای کار اقدام نماید، قیمت تمام شده کار در محل و زمان اجرا ملاک تسویه حساب با پیمانکار قرار میگیرد، موضوعی که اگرچه رویه واحدی ندارد ولی میتواند نشانهای از نحوه برخورد نهاد قضایی با موضوع باشد.
شکل 3 – پاراگراف ذیل ماده 2 موافقت نامه پیمانهای ذیل نشریه 4311 در خصوص امکان تهیه و الحاق اسناد تکمیلی در چارچوب مدارک پیمان
