مرجع تخصصی مدیریت دعاوی ساخت | دکترکلیم (drclaim.ir)
پیش از آنکه نخستین آجر یک پروژه گذاشته شود، پیمانکار باید کارگاه را «تجهیز» کند: آب، برق، سوخت و مخابرات را برقرار سازد، نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشینآلات لازم را تامین کند و انبارها و تاسیسات موقت را برپا نماید. ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)، دقیقاً همین مرحله حیاتی را تنظیم میکند؛ مرحلهای که اگرچه پیش از شروع عملیات اصلی رخ میدهد، اما منشا بخش قابل توجهی از دعاوی تاخیر، هزینه اضافی و اختلاف بر سر کفایت تجهیزات در سراسر عمر پروژه است.
ماده ۲۰ در فصل دوم شرایط عمومی پیمان -تحت عنوان تاییدات و تعهدات پیمانکار- جای گرفته و تحت عنوان «تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشینآلات»، در هشت بند («الف» تا «ح») تعهدات پیمانکار و کارفرما را در زمینه راهاندازی کارگاه، تامین منابع مصالح و تجهیزات، محدودیتهای وارداتی، و کفایت ماشینآلات تعیین میکند.
اهمیت عملی این ماده از آنجا ناشی میشود که بخش قابل توجهی از هزینههای اولیه هر پروژه، صرف تجهیز کارگاه میشود و هرگونه تاخیر یا محدودیت در این مرحله، مستقیماً بر برنامه زمانی کل پروژه اثر میگذارد. از سوی دیگر، تعیین دقیق مسئولیت هر یک از طرفین در تامین مصالح و تجهیزات -بهویژه در شرایط محدودیت واردات یا انحصار دولتی- یکی از پرتکرارترین منابع اختلاف میان پیمانکار و کارفرما در پروژههای عمرانی و صنعتی ایران است.
ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، تحت عنوان «تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشینآلات»، در هشت بند («الف» تا «ح») تنظیم شده است. متن کامل آن به شرح زیر است:
بند الف- پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را مشخص کرده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد. تامین آب، برق، سوخت و مخابرات، و بهطور کلی، تجهیز کامل کارگاه به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان لازم است، به عهده پیمانکار میباشد؛ مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیشبینی شده باشد.
بند ب- تامین نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات، ماشینآلات و ابزار بهعهده پیمانکار است، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری پیشبینی شده باشد. مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه نگهداری میکند، باید به قرار زیر باشد: ۱- اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعداً معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد و نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح باید پیش از سفارش به تایید مهندس مشاور برسد. ۲- ذکر منابع تهیه در اسناد پیمان، از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمیکاهد؛ کارفرما حق دارد منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و تفاوت هزینه حمل ناشی از این تغییر، به اقتضای مورد، تسویه میشود. ۳- نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود و انبار مصالح باید بهنحوی باشد که بازرسی، شمارش و اندازهگیری آن بهسهولت میسر و در برابر عوامل جوی محفوظ باشد.
بند ج- هرگاه توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد، کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم میکند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود، کارفرما یا اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل میکند یا مشخصات را تغییر میدهد.
بند د- در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید بهوسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل مینماید. هرگاه ضمن اجرای کار، محدودیتهای جدیدی پیش آید که بهعلت آن، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز را در مدت لازم از خارج کشور تهیه و وارد کند، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما میرساند تا کارفرما با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات تصمیمگیری نماید.
بند ه- در صورتیکه در اسناد و مدارک پیمان، مشخصاتی برای ماشینآلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیینشده تامین کند. هرگاه ضمن اجرای کار، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشینآلات و ابزار موجود پیمانکار، برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار مناسب نیست، مراتب را به پیمانکار ابلاغ میکند و پیمانکار مکلف است که ماشینآلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که او تعیین مینماید، تکمیل و تقویت کند، بدون اینکه برای این کار، ادعای خسارت یا هزینههای اضافی از کارفرما داشته باشد.
بند و- پیمانکار نمیتواند ماشینآلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشینآلاتی که در کارگاه مورد نیاز نیست، پیمانکار تقاضای بیرون بردن آنها را به مهندس مشاور تسلیم میکند و مهندس مشاور، در صورت موجه بودن، اجازه خروج میدهد.
بند ز- در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، تامین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و بهصورت دایم در کار باقی بماند، در تعهد کارفرما باشد، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست؛ مگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است.
بند ح- اگر در اسناد و مدارک پیمان، تکلیفی برای تهیه غذا، مسکن و دفتر کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار بهعهده پیمانکار گذاشته شود، پیمانکار موظف به تامین آنها، طبق شرایط پیشبینیشده، میباشد.
برای درک بهتر دامنه تعهدات موضوع ماده ۲۰، جدول زیر هر یک از هشت بند آن را بههمراه موضوع دقیق و طرف مسئول اصلی خلاصه میکند:
| بند | موضوع | طرف مسئول اصلی |
|---|---|---|
| الف | طرح جانمایی و تجهیز کامل کارگاه (آب، برق، سوخت، مخابرات) | پیمانکار (مگر ترتیب دیگر در اسناد پیمان) |
| ب | تامین نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشینآلات طبق منابع تعیینشده | پیمانکار، با تایید مهندس مشاور |
| ج | تسهیل تهیه مصالح دارای انحصار دولتی یا ممنوعیت واردات | کارفرما |
| د | اخذ مجوز واردات مصالح و تجهیزات خارجی و مدیریت محدودیتهای جدید | کارفرما (هزینه به عهده پیمانکار) |
| ه | کفایت و تطابق ماشینآلات و ابزار با مشخصات فنی پیمان | پیمانکار، طبق تشخیص مهندس مشاور |
| و | ممنوعیت خروج ماشینآلات لازم از کارگاه بدون اجازه | پیمانکار / مهندس مشاور |
| ز | مسئولیت عملکرد تجهیزات تامینشده توسط کارفرما | کارفرما (مگر اثبات نقص کار پیمانکار) |
| ح | تامین غذا، مسکن و دفتر کارکنان کارفرما و مهندس مشاور در صورت تصریح در اسناد پیمان | پیمانکار، طبق شرایط پیشبینیشده |
برای درک بهتر کاربرد عملی بند ب-۲ ماده ۲۰، مثال سادهشده زیر را در نظر بگیرید: پیمانکاری برای تامین شن و ماسه پروژه، بر اساس اسناد مناقصه، معدنی در فاصله ۱۵ کیلومتری کارگاه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ کرده است. پس از انعقاد پیمان، کارفرما به استناد بند ب-۲، پیمانکار را ملزم میکند مصالح را از معدن دیگری در فاصله ۴۰ کیلومتری تهیه کند. در این حالت، تفاوت هزینه حمل ناشی از افزایش ۲۵ کیلومتری مسافت -که با استعلام نرخ حمل مصوب و مقدار واقعی مصالح مصرفی محاسبه میشود- باید به حساب طلب پیمانکار منظور و در صورتوضعیتهای دورهای پرداخت شود. عکس این وضعیت نیز صادق است: اگر تغییر منبع به کاهش مسافت حمل بینجامد، مابهالتفاوت به نفع کارفرما از مطالبات پیمانکار کسر میشود. نکته کلیدی آن است که این تسویه، صرفاً محدود به «تفاوت مسافت حمل» است و نمیتواند مبنای مطالبات نامرتبط دیگری از سوی هیچیک از طرفین قرار گیرد.
یکی از پرتکرارترین منابع اختلاف در اجرای ماده ۲۰، ابهام در تعیین مرز دقیق مسئولیت هر یک از طرفین در شرایط خاص است. جدول زیر این مرزها را در رایجترین سناریوهای عملی روشن میکند:
| سناریو | مسئولیت اصلی | مبنای حکم در ماده ۲۰ |
|---|---|---|
| تامین عادی مصالح و تجهیزات طبق مشخصات معمول | پیمانکار | بند ب (اصل کلی تامین به عهده پیمانکار) |
| مصالح دارای انحصار توزیع دولتی | کارفرما (تسهیلگری) | بند ج |
| ممنوعیت یا محدودیت جدید واردات پس از انعقاد پیمان | کارفرما تصمیمگیری میکند | بند د |
| عدم کفایت ماشینآلات پیمانکار برای اتمام کار در موعد | پیمانکار (بدون حق مطالبه هزینه اضافی) | بند ه |
| نقص عملکرد تجهیزاتی که کارفرما خود تامین کرده است | کارفرما (مگر اثبات خطای پیمانکار) | بند ز |
| تغییر منبع تامین مصالح به دستور کارفرما | کارفرما (تسویه اختلاف هزینه حمل) | بند ب-۲ |
با وجود ساختار نسبتاً روشن ماده ۲۰، اجرای آن در عمل با چالشهای متعددی همراه است که غالباً منشا اختلاف در مرحله آغازین یا میانی پروژه است:
| # | چالش | پیامد عملی |
|---|---|---|
| ۱ | ابهام در تفسیر عبارت «ترتیب دیگری پیشبینی شده باشد» در بند الف و د تعیین دقیق سهم هزینه تجهیز کارگاه | اختلاف در تعیین اینکه کدام بخش از هزینههای تجهیز کارگاه واقعاً بر عهده پیمانکار است. |
| ۲ | تاخیر در تایید طرح جانمایی تجهیز کارگاه توسط مهندس مشاور | تاخیر زنجیرهای در شروع عملیات اصلی پروژه و دشواری در تفکیک منشا تاخیر. |
| ۳ | دشواری اثباتی در تشخیص اینکه محدودیت واردات، «جدید» و غیرقابلپیشبینی بوده یا از پیش قابل شناسایی بوده است | ریسک رد ادعای پیمانکار برای تمدید مدت یا جبران هزینه ناشی از محدودیت واردات. |
| ۴ | ابهام در تعیین معیار عینی «کفایت» ماشینآلات موضوع بند ه و اختیار نسبتاً گسترده مهندس مشاور در این تشخیص | ریسک الزام پیمانکار به تقویت ماشینآلات بدون امکان مطالبه هزینه اضافی، حتی در موارد مورد اختلاف. |
| ۵ | تعارض میان الزام کارفرما به تسهیل تهیه مصالح انحصاری دولتی (بند ج) و کندی رویههای اداری در عمل | تاخیر در تامین مصالح که اغلب بهاشتباه به حساب قصور پیمانکار گذاشته میشود. |
| ۶ | عدم شفافیت در نحوه محاسبه و تسویه تفاوت هزینه حمل ناشی از تغییر منبع تامین مصالح توسط کارفرما | اختلاف مالی بر سر مابهالتفاوت هزینه حمل که در عمل کمتر بهصورت شفاف تسویه میشود. |
| ۷ | ریسک استناد کارفرما به بند ز برای انتقال مسئولیت نقص تجهیزات خودتامینی به پیمانکار | دشواری اثباتی پیمانکار در اثبات اینکه نقص عملکرد، ناشی از کیفیت تجهیزات کارفرما بوده نه اجرای پیمانکار. |
| ۸ | نبود مهلت مشخص در متن ماده برای تصمیمگیری کارفرما درباره نحوه تامین مصالح در شرایط محدودیت واردات (بند د) | امکان اطاله بلاتکلیفی پیمانکار در انتظار تصمیم کارفرما، بدون مبنای روشن برای مطالبه تمدید مدت. |
| ۹ | دشواری تفکیک هزینههای تجهیز کارگاه از هزینههای بالاسری عمومی پروژه در دعاوی تاخیر | پیچیدگی محاسباتی در تعیین خسارت واقعی ناشی از تاخیر در تجهیز کارگاه. |
| ۱۰ | ابهام در حدود اختیار پیمانکار برای خروج موقت ماشینآلات از کارگاه جهت استفاده در پروژههای دیگر | تاخیر در دریافت مجوز مهندس مشاور که میتواند به تعطیلی موقت برخی فعالیتها بینجامد. |
| ۱۱ | عدم تعیین معیار روشن برای تشخیص «معمول و متعارف بودن» مشخصات فنی مصالح مورد سفارش پیش از تایید مهندس مشاور | تاخیر در فرآیند تایید نمونه و کاتالوگ فنی مصالح، با اثر مستقیم بر برنامه زمانی تدارکات. |
| ۱۲ | همپوشانی و گاه تعارض میان مسئولیت پیمانکار موضوع بند ه (کفایت ماشینآلات) و تعلیق کار موضوع ماده ۴۹ | دشواری در تعیین اینکه توقف کار ناشی از کمبود ماشینآلات پیمانکار است یا تعلیق موجه از سوی کارفرما. |
برای مواجهه صحیح با ابهامات ماده ۲۰ و تعیین دقیق مرز مسئولیت هر یک از طرفین، لازم است این ماده در کنار مجموعهای از مواد مرتبط شرایط عمومی پیمان بررسی شود:
| مرجع | موضوع | کاربرد در تحلیل ماده ۲۰ |
|---|---|---|
| ماده ۱۲ و ۱۳ | تعریف کارگاه، تجهیز کارگاه، مصالح و تجهیزات پایکار | مبنای تعریف دقیق مصادیق موضوع تعهدات ماده ۲۰. |
| ماده ۱۷ | کارکنان و نیروی انسانی | تکمیل تعهدات پیمانکار در تامین نیروی انسانی موضوع بند ب ماده ۲۰. |
| ماده ۱۸ | برنامه زمانی تفصیلی و رییس کارگاه | چارچوب زمانی الزامآور برای اتمام تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اصلی. |
| ماده ۲۹ | تغییر مقادیر کار و قیمتهای جدید | مسیر جبران هزینههای ناشی از تغییر مشخصات یا منابع تامین مصالح به دستور کارفرما. |
| ماده ۳۰ | تغییر مدت پیمان | مسیر رسمی مطالبه تمدید مدت ناشی از محدودیت واردات موضوع بند د. |
| ماده ۴۹ | تعلیق کار | مبنای رسیدگی به توقف کار ناشی از عدم امکان تامین مصالح یا تجهیزات. |
| ماده ۵۳ | حل اختلاف | مسیر رسمی رسیدگی به اختلاف در تفسیر تعهدات موضوع ماده ۲۰. |
نکته حقوقی کلیدی آن است که اصل کلی موضوع بند ب ماده ۲۰ -یعنی مسئولیت پیمانکار در تامین نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشینآلات- یک قاعده قابل تغییر است؛ اسناد و مدارک پیمان میتوانند این اصل را برای برخی اقلام خاص (مانند تجهیزات وارداتی حساس یا تجهیزات دارای انحصار دولتی) به کارفرما منتقل کنند. از اینرو، در هر پرونده، پیش از هر تحلیلی، باید بهدقت بررسی شود که آیا شرایط خصوصی پیمان، ترتیب متفاوتی نسبت به اصل کلی ماده ۲۰ پیشبینی کرده است یا خیر.
در عمل، بسیاری از دعاوی تاخیر و افزایش هزینه پروژه، ریشه در عدم تفکیک دقیق میان «هزینههای تجهیز کارگاه» (که موضوع مستقیم ماده ۲۰ است) و «هزینههای بالاسری عمومی» (که در سراسر دوره اجرا تحمیل میشود) دارد. تجربه دکترکلیم نشان میدهد که تنظیم یک صورتریز مجزا و مستند برای هزینههای تجهیز کارگاه -شامل تاسیسات موقت، تامین آب و برق و تجهیزات اولیه- از همان ابتدای پروژه، در مرحله محاسبه خسارتهای ناشی از تاخیر تحویل کارگاه (موضوع ماده ۲۸) یا تمدید مدت پیمان (موضوع ماده ۳۰)، نقشی تعیینکننده در دفاعپذیری لایحه پیمانکار ایفا میکند.
تجربه دکترکلیم در تحلیل دعاوی مرحله تجهیز کارگاه پروژههای عمرانی، صنعتی و پتروشیمی نشان میدهد که مدیریت صحیح این مرحله، از همان ابتدا، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از دعاوی آتی دارد. چارچوب دکترکلیم برای مواجهه با این ماده شامل موارد زیر است:
پاسخ: ماده ۲۰ تعهدات پیمانکار و کارفرما را در زمینه تجهیز کارگاه، تامین نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز اجرای پروژه، در هشت بند تعیین میکند.
پاسخ: اصل کلی موضوع بند الف و ب، تجهیز کارگاه و تامین منابع را بر عهده پیمانکار میگذارد؛ اما این اصل قابل تغییر است و اسناد و مدارک پیمان میتوانند ترتیب دیگری برای برخی اقلام خاص پیشبینی کنند.
پاسخ: پیمانکار باید با مطالعه امکانات محلی و کیفیت منابع، پیشنهاد خود را به مهندس مشاور تسلیم کند؛ استفاده از این منابع منوط به موافقت مهندس مشاور و کارفرماست.
پاسخ: طبق بند ب-۲، اگر به مناسبت تغییر محل تامین، اضافه یا کسر هزینهای بابت تغییر مسافت حمل ایجاد شود، تفاوت بها به اقتضای مورد از پیمانکار کسر یا به او پرداخت میشود.
پاسخ: طبق بند ج، در این حالت کارفرما موظف است تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را برای پیمانکار فراهم کند.
پاسخ: طبق بند د، پیمانکار باید مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به کارفرما اطلاع دهد تا کارفرما با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، درباره نحوه تامین آنها تصمیمگیری کند.
پاسخ: بله؛ چنانچه محدودیت واردات موجب افزایش مدت اجرای کار شود، این موضوع میتواند مبنای درخواست تمدید مدت پیمان موضوع ماده ۳۰ قرار گیرد، مشروط به اثبات ارتباط علّی و مستندسازی صحیح.
پاسخ: طبق بند ه، پیمانکار مکلف است ماشینآلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدت تعیینشده تکمیل و تقویت کند، بدون آنکه حق مطالبه خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد.
پاسخ: متن ماده ۲۰ مسیر اعتراض مستقیمی پیشبینی نکرده، اما در صورت اختلاف بر سر مبنای این تشخیص، پیمانکار میتواند از سازوکار حل اختلاف موضوع ماده ۵۳ استفاده کند.
پاسخ: خیر؛ طبق بند و، پیمانکار نمیتواند ماشینآلات و ابزار لازم برای انجام عملیات را از کارگاه خارج کند و برای خروج ماشینآلات غیرضروری باید تقاضای خود را به مهندس مشاور تسلیم و اجازه دریافت کند.
پاسخ: طبق بند ز، در اصل کارفرما مسئول است، مگر آنکه ثابت شود نقص تجهیزات مربوط به نحوه کار پیمانکار (نصب یا بهرهبرداری نادرست) بوده است.
پاسخ: خیر؛ طبق بند ح، این تعهد تنها در صورتی بر عهده پیمانکار است که چنین تکلیفی صراحتاً در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد.
پاسخ: چنانچه عدم امکان تامین مصالح یا تجهیزات، ناشی از عواملی خارج از اراده پیمانکار باشد و به توقف بخشی از کار بینجامد، این توقف میتواند مشمول سازوکار تعلیق کار موضوع ماده ۴۹ قرار گیرد.
پاسخ: از طریق تنظیم صورتریز مجزا و مستند از هزینههای تاسیسات موقت، تامین آب و برق و تجهیزات اولیه، همراه با فاکتورها و صورتجلسات مربوط، که این مستندات پایه محاسبه خسارت تاخیر یا لایحه تمدید مدت قرار میگیرد.
پاسخ: بله؛ همانگونه که خود ماده ۲۰ در چند بند تصریح میکند، «مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری پیشبینی شده باشد»، از اینرو شرایط خصوصی میتواند این تعهدات را برای موارد خاص تغییر دهد.
پاسخ: طرح جانمایی تجهیز کارگاه و تاریخ تایید آن، مکاتبات مربوط به تامین مصالح و تجهیزات، صورتجلسات ورود مصالح، و مستندات مربوط به محدودیتهای واردات یا انحصار توزیع، از مهمترین مدارک این دسته از پروندهها هستند.
پاسخ: خیر؛ تسویه موضوع بند ب-۲ صرفاً محدود به مابهالتفاوت واقعی هزینه حمل ناشی از تغییر مسافت است و مستقل از سازوکار تعدیل آحادبها محاسبه میشود، مگر آنکه شرایط خصوصی پیمان ترتیب دیگری پیشبینی کرده باشد.
پاسخ: طبق بند ب-۱، نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح باید پیش از سفارش به تایید مهندس مشاور برسد؛ سفارش زودهنگام بدون این تایید، ریسک عدم پذیرش مصالح از نظر تطبیق با مشخصات فنی و تحمیل هزینه جایگزینی بر پیمانکار را در پی دارد.
تیم دکترکلیم، متشکل از حقوقدانان و مهندسان متخصص با تجربه اجرایی در پروژههای عمرانی، نفت و گاز و پتروشیمی، خدمات زیر را در حوزه ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان ارائه میدهد:
اگر پروژه شما با چالش تعیین مسئولیت تامین مصالح و تجهیزات، تاخیر در تجهیز کارگاه یا اختلاف بر سر کفایت ماشینآلات مواجه است، تیم دکترکلیم آماده ارائه مشاوره تخصصی رایگان ۳۰ دقیقهای و بررسی اولیه مستندات پروژه شماست. مدیریت صحیح این مرحله آغازین، اغلب پیششرط لازم برای پیشگیری از دعاوی پرهزینه در مراحل بعدی پروژه است.
هر پرونده، مبنای قراردادی و مهلتهای خودش را دارد. در «چکاپ ادعا» با بررسی مدارک همان پرونده، سه چیز روشن میشود:
اگر در گزارش چکاپ، مطالبات قابل استناد پرونده شما دستکم ده برابر مبلغ پرداختی برآورد نشود، تمام هزینه بازگردانده میشود.
این تضمین ناظر بر برآورد مطالبات در گزارش است. نتیجه رای مرجع رسیدگی را هیچکس تضمین نمیکند.بررسی تخصصی پرونده شما، با فرآیند و خروجی مشخص.
