مرجع تخصصی مدیریت دعاوی ساخت | دکترکلیم (drclaim.ir)
جنگ، زلزله، سیل، شیوع بیماری واگیردار یا اعتصاب عمومی، هیچگاه در برنامه زمانی هیچ پروژهای پیشبینی نمیشود؛ اما وقتی رخ میدهد، میتواند اجرای پیمان را بهطور کامل متوقف کند. ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) دقیقاً برای همین لحظه نوشته شده است: تعیین میکند وقتی حادثهای خارج از کنترل هر دو طرف رخ میدهد، چه کسی مسئول چه چیزی است، خسارتها چگونه جبران میشود، و اگر وضعیت قهری طولانی شود، سرنوشت پیمان چه خواهد بود.
ماده ۴۳ در فصل پنجم شرایط عمومی پیمان -با عنوان کلی حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاخیر و تسویهحساب- نخستین ماده این فصل است و پایهایترین رویداد غیرقابلپیشبینی در اجرای پیمان، یعنی حادثه قهری (فورس ماژور)، را تعریف و تعهدات طرفین را در برابر آن تعیین میکند.
برخلاف بسیاری از مواد شرایط عمومی پیمان که ناظر بر تخلف یا قصور یکی از طرفین است، ماده ۴۳ برای وضعیتی نوشته شده که هیچکدام از طرفین مقصر نیستند. به همین دلیل، اصل حاکم بر این ماده، «عدم مسئولیت متقابل» است: در بروز حوادث قهری، هیچیک از دو طرف مسئول خسارت وارد شده به طرف دیگر نیست. با این حال، این ماده بهروشنی مشخص میکند که وظیفه حفاظت از کار، مسیر جبران خسارت مالی، و در نهایت، سرنوشت پیمان در صورت تداوم طولانی وضعیت قهری، چگونه تعیین میشود؛ و دقیقاً همین جزئیات است که در عمل محل بیشترین اختلافنظر میان کارفرما و پیمانکار قرار میگیرد.
ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، تحت عنوان «بروز حوادث قهری»، ابتدا مصادیق حادثه قهری را تعریف کرده و سپس تعهدات طرفین را در سه بند «الف»، «ب» و «ج» تعیین میکند:
متن مقدماتی ماده: جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، آتشسوزیهای ادامهدار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزء حوادث قهری به شمار میرود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل میشود.
اصل عدم مسئولیت متقابل: در بروز حوادث قهری، هیچیک از دو طرف، مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.
بند الف- تعهد حفاظت از کار: پیمانکار موظف است حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده -که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی میشود- و انتقال مصالح و تجهیزات پایکار به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.
بند ب- جبران خسارتهای وارد شده:
1) هرگاه خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده ۲۱ باشد، برای جبران آن طبق همان ماده اقدام میشود.
2) اگر خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده ۲۱ نیست یا میزان آن برای جبران خسارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرما است.
3) جبران خسارتهای وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت، ماشینآلات و ابزار و وسایل پیمانکار، با توجه به بند «د» ماده ۲۱، به عهده پیمانکار است.
منظور از جبران خسارتهای یاد شده در بندهای «ب-۱» و «ب-۲»، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بیدرنگ آغاز کند. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول، از سوی پیمانکار پیشنهاد میشود که پس از رسیدگی و تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ میشود.
بند ج- خاتمه پیمان در صورت تداوم وضعیت قهری: اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند «د» ماده ۴۸، طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به پیمان خاتمه میدهد. کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه، طبق بندهای «ب» و «ج» ماده ۴۹ پرداخت میکند.
با وجود تعریف نسبتاً دقیق حوادث قهری در متن ماده ۴۳، اجرای آن در عمل با ابهامات و منازعات جدی همراه است که میتواند سرنوشت مالی و زمانی پروژه را تحت تاثیر قرار دهد:
| # | چالش | پیامد عملی |
|---|---|---|
| ۱ | دشواری تشخیص اینکه آیا یک رویداد اقتصادی یا سیاسی خاص (مانند جنگ، تحریم یا تورم شدید ناشی از آن) مصداق «حوادث قهری» است | کارفرما و پیمانکار اغلب بر سر انطباق دقیق رویداد با فهرست مصادیق ماده ۴۳ و شرایط خصوصی پیمان اختلافنظر دارند. |
| ۲ | عدم تعریف روشن معیار «آتشسوزی مهارنشدنی» یا «طغیان غیرعادی» در متن ماده | احتمال اختلاف در تشخیص اینکه آیا یک حادثه مشخص، از حد عادی و قابلکنترل فراتر رفته است یا خیر. |
| ۳ | ابهام در پوشش رویدادهای صرفاً اقتصادی (مانند نوسان شدید نرخ ارز یا کمبود اقلام وارداتی) که ناشی از حادثه قهریاند، اما خود حادثه فیزیکی مستقیم در محل کار نیستند | این موارد معمولاً نیازمند بررسی مصداقی و استناد جداگانه به شرایط خصوصی پیمان یا دستورالعملهای خاص است. |
| ۴ | تفکیک نادرست میان «خسارت» به کارهای موضوع پیمان (جبران طبق بند ب) و «هزینه توقف کار» (جبران طبق ماده ۴۹) | پیمانکاران گاه هزینههای توقف کارگاه را با خسارت واقعی کارهای آسیبدیده یکسان میانگارند و مطالبات نادرست مطرح میکنند. |
| ۵ | دشواری اثبات کفایت یا عدم کفایت پوشش بیمه موضوع بند «ج» ماده ۲۱ برای جبران کامل خسارت | در صورت اختلاف بیمهگر و بیمهگذار بر میزان خسارت، کارفرما و پیمانکار نیز بر سر مسئولیت باقیمانده خسارت وارد اختلاف میشوند. |
| ۶ | ابهام در محاسبه دقیق مدت تمدید پیمان لازم برای «اعاده کارها به وضع اول» | پیمانکار و مهندس مشاور ممکن است بر سر مدت زمان معقول برای بازسازی کارهای آسیبدیده اختلاف داشته باشند. |
| ۷ | احتمال پرداخت دوباره برای کار تکراری (مانند خاکبرداری مجدد پس از سیل) و تفکیک آن از خسارت | چنین پرداختی در قالب کارکرد مجدد صورتوضعیتی است، نه خسارت؛ خلط این دو مفهوم میتواند به رد یا تاخیر در پرداخت بینجامد. |
| ۸ | ابهام در تعیین دقیق مبدا احتساب «شش ماه» تداوم وضعیت قهری موضوع بند ج | اختلاف در اینکه آیا این مهلت از تاریخ وقوع نخستین رویداد محاسبه میشود یا از تاریخ توقف واقعی کار. |
| ۹ | همپوشانی احتمالی میان حوادث قهری موضوع ماده ۴۳ و تعلیق موضوع ماده ۴۹ | برخی توقفهای کار که منشا آنها حادثه قهری است، ممکن است همزمان واجد وصف تعلیق نیز تلقی شوند و ابهام در مسیر جبران هزینه ایجاد کنند. |
| ۱۰ | نیاز به صدور دستورالعملهای اختصاصی (مانند دستورالعمل کرونا) برای رویدادهایی که انطباق کامل آنها با فهرست ماده ۴۳ محل تردید بوده | نشان میدهد که در عمل، صرف استناد به متن کلی ماده ۴۳ همیشه برای رویدادهای جدید و بیسابقه کافی تلقی نشده است. |
| ۱۱ | دشواری تعیین مسئول جبران خسارت وارده به مصالح و تجهیزات پایکار که هنوز نصب یا مصرف نشدهاند | این اقلام ممکن است در مرز تعریف «کارهای موضوع پیمان» و «تجهیزات پیمانکار» قرار گیرند و محل اختلاف تفسیری شوند. |
| ۱۲ | عدم تصریح مرجع تشخیص نهایی وقوع یا عدم وقوع حادثه قهری در متن ماده ۴۳ | در عمل، مهندس مشاور و کارفرما نقش اصلی تشخیص را ایفا میکنند، اما در صورت اختلاف، پرونده ممکن است به مسیر حل اختلاف موضوع ماده ۵۳ کشیده شود. |
| ۱۳ | دشواری اثبات رابطه علّی مستقیم میان حادثه قهری و توقف کار، بهویژه در پروژههای چندمرحلهای با چند جبهه کاری همزمان | پیمانکار باید نشان دهد که توقف کار در هر جبهه، مستقیماً ناشی از حادثه بوده، نه از عوامل دیگر مانند تاخیر مجاز یا غیرمجاز موضوع ماده ۳۰. |
برای مواجهه صحیح با یک حادثه قهری و تعیین مسیر درست جبران خسارت، تمدید مدت یا خاتمه احتمالی پیمان، لازم است ماده ۴۳ در کنار مجموعهای از مواد مرتبط شرایط عمومی پیمان و دستورالعملهای خاص بررسی شود:
| مرجع | موضوع | کاربرد در تحلیل ماده ۴۳ |
|---|---|---|
| ماده ۲۱ (بند ج و د) | بیمه اجباری کارهای موضوع پیمان و بیمه تاسیسات موقت/ماشینآلات پیمانکار | مبنای تفکیک مسئولیت جبران خسارت میان بیمهگر، کارفرما (بند ج) و پیمانکار (بند د) طبق بند ب ماده ۴۳. |
| ماده ۴۸ (بهویژه بند د) | خاتمه پیمان | مسیر قانونی خاتمه پیمان در صورتی که کارفرما ادامه کار به وضع اولیه را ضروری نداند یا وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد. |
| ماده ۴۹ (بندهای ب و ج) | تعلیق پیمان و هزینه توقف کار | مبنای محاسبه و پرداخت هزینه توقف کار پیمانکار برای مدت مازاد بر یک ماه، طبق ارجاع صریح بند ج ماده ۴۳. |
| ماده ۳۰ | تغییر مدت پیمان | چارچوب رسیدگی و تصویب تمدید مدت پیشنهادی پیمانکار برای اعاده کارها به وضع پیش از حادثه. |
| ماده ۲۹ | تغییر مقادیر کار و قیمتهای جدید | در مواردی که اعاده کارها به وضع اول، مستلزم اجرای مجدد بخشی از کار با حجم یا قیمت متفاوت باشد. |
| دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کووید-۱۹) | احکام اختصاصی دوران همهگیری کرونا | نمونهای از رویه دستگاههای اجرایی برای پوشش رویدادهایی که انطباق کامل آنها با فهرست عمومی ماده ۴۳ محل تردید بوده است. |
| ماده ۷۳ شرایط عمومی قراردادهای EPC | حوادث قهری در قراردادهای طرح، تهیه تجهیزات و ساخت | معادل کارکردی ماده ۴۳ در قراردادهای EPC، با تفاوت در مهلت (۱۸۰ روز) و ارجاعات مکمل به مواد بیمه و خاتمه آن نوع قرارداد. |
نکته کلیدی رویهای آن است که ماده ۴۳ صرفاً برای رویدادهایی قابل استناد است که هر سه شرط مقدماتی آن -خارج از کنترل هر دو طرف بودن، وقوع در منطقه اجرای کار، و ناممکنساختن ادامه کار برای پیمانکار- را همزمان داشته باشند. رویدادهایی که تنها یک یا دو شرط را دارا هستند (مانند نوسان اقتصادی بدون توقف فیزیکی کار)، باید از مسیرهای دیگری مانند تعدیل نرخ پیمان یا لایحه ضرر و زیان پیگیری شوند.
نمونه کاربردی: فرض کنید در جریان اجرای یک پیمان راهسازی، سیلاب غیرعادی بخشی از خاکبرداری تکمیلشده را دوباره پر میکند و تجهیزات پایکار به ارزش مشخصی آسیب میبیند. در این حالت، نخست باید بررسی شود که آیا خسارت وارده به کارهای خاکبرداری، مشمول بیمه بند «ج» ماده ۲۱ است؛ اگر پاسخ مثبت باشد، بیمهگر طبق بند «ب-۱» مسئول جبران است. اگر مبلغ بیمه برای جبران کامل کافی نباشد، مابهالتفاوت طبق بند «ب-۲» به عهده کارفرماست. اما اگر خسارت متوجه ماشینآلات خود پیمانکار شده باشد -مانند بیل مکانیکی که در سیل آسیب دیده- طبق بند «ب-۳»، جبران آن مستقیماً به عهده پیمانکار خواهد بود. سپس اگر کارفرما خاکبرداری مجدد را ضروری بداند، پیمانکار آن را بهعنوان کارکرد جدید در صورتوضعیت بعدی محاسبه میکند و همزمان میتواند تمدید مدت متناسب با زمان این کار مجدد را درخواست نماید.
برای جلوگیری از خلط مسئولیتها، جدول زیر مرجع پرداخت هر دسته از خسارتهای ناشی از حوادث قهری را مشخص میکند:
| نوع خسارت | زیربند مربوطه | مرجع جبران |
|---|---|---|
| خسارت به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه بند ج ماده ۲۱ | بند ب-۱ | بیمهگر، طبق ماده ۲۱ |
| خسارت به کارهای موضوع پیمان، خارج از پوشش بیمه یا مازاد بر مبلغ بیمه | بند ب-۲ | کارفرما |
| خسارت به تاسیسات موقت، ماشینآلات، ابزار و وسایل پیمانکار | بند ب-۳ | پیمانکار (طبق بند د ماده ۲۱) |
| هزینه توقف کار (نه خسارت فیزیکی) برای مدت مازاد بر یک ماه | بند ج ماده ۴۳ با ارجاع به ماده ۴۹ | کارفرما |
تجربه دکترکلیم در نمایندگی پیمانکاران و مشاوره به کارفرمایان در پروندههای ناشی از حوادث قهری نشان میدهد که مستندسازی سریع و دقیق در همان لحظه وقوع حادثه، تعیینکننده موفقیت ادعای بعدی است. چارچوب دکترکلیم برای این دسته از پروندهها شامل موارد زیر است:
پاسخ: طبق متن ماده، جنگ (اعلامشده یا نشده)، انقلابها، اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، آتشسوزیهای ادامهدار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان، مشروط بر آنکه در منطقه اجرای کار رخ دهد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد.
پاسخ: شیوع بیماریهای واگیردار صراحتاً در فهرست ماده ۴۳ آمده و از این منظر میتواند مصداق حادثه قهری باشد؛ با این حال، سازمان برنامه و بودجه کشور برای دوران کرونا، دستورالعمل اختصاصی جداگانهای در ۱۴ ماده صادر کرد که نشان میدهد در عمل، جزئیات اجرایی ورای متن کلی ماده ۴۳ نیز مورد نیاز بوده است.
پاسخ: طبق بند «الف»، پیمانکار موظف است حداکثر تلاش خود را برای حفاظت از کارهای اجراشده که رهاسازی آنها زیان جدی به بار میآورد به کار گیرد و مصالح و تجهیزات پایکار را به محلهای مطمئن و ایمن منتقل کند؛ کارفرما نیز موظف به کمک با تمام امکانات موجود خود در محل است.
پاسخ: اگر خسارت مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده ۲۱ باشد، طبق همان ماده از بیمه جبران میشود؛ اگر مشمول بیمه نباشد یا مبلغ بیمه کافی نباشد، جبران خسارت طبق بند «ب-۲» ماده ۴۳ به عهده کارفرماست.
پاسخ: طبق بند «ب-۳» ماده ۴۳ و با توجه به بند «د» ماده ۲۱، جبران این دسته از خسارتها به عهده خود پیمانکار است.
پاسخ: پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما بازگرداندن کارها به وضع پیش از حادثه را لازم و میسر بداند، پیمانکار باید بیدرنگ اجرای آن را آغاز کند و میتواند تمدید مدت مناسبی برای این کار پیشنهاد دهد که پس از تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ابلاغ میشود.
پاسخ: کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه، طبق بندهای «ب» و «ج» ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان پرداخت میکند؛ این پرداخت جدا از جبران خسارت فیزیکی موضوع بند «ب» ماده ۴۳ است.
پاسخ: طبق بند «ج» ماده ۴۳، در این حالت کارفرما، بدون رعایت بند «د» ماده ۴۸، طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به پیمان خاتمه میدهد.
پاسخ: بله. طبق بند «ج»، اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را اساساً ضروری تشخیص ندهد، میتواند مستقل از گذشت مهلت ششماهه، طبق ماده ۴۸ پیمان را خاتمه دهد.
پاسخ: خیر. اصل صریح مقرر در متن ماده ۴۳ این است که در بروز حوادث قهری، هیچیک از دو طرف مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست؛ مسیر جبران خسارتهای مندرج در بند «ب»، امری جداگانه از این اصل عدم مسئولیت متقابل است.
پاسخ: متن ماده ۴۳ ناظر بر توقف فیزیکی کار در محل اجراست، نه صرفاً آثار اقتصادی یک رویداد. با این حال، در صورتی که چنین رویدادی مصداق حادثه قهری باشد، پیمانکار میتواند اثرات مالی ثانویه آن را از طریق لایحه ضرر و زیان یا درخواست تعدیل، جدا از مسیر مستقیم بند ب، پیگیری کند.
پاسخ: بله؛ در صورتی که کارفرما اعاده کار به وضع اول را لازم بداند، اجرای مجدد آن بخش از کار، کارکرد جدیدی محسوب و در قالب صورتوضعیت پرداخت میشود؛ این پرداخت، خسارت نیست، بلکه بهای کار انجامشده دوم است.
پاسخ: ماده ۴۳ ناظر بر رویدادهای خارج از کنترل طرفین با فهرست مشخص مصادیق است؛ ماده ۴۹ سازوکار کلیتر تعلیق پیمان به هر دلیلی را تعیین میکند. ماده ۴۳ صرفاً برای نحوه محاسبه هزینه توقف کار در دوران حادثه قهری، به بندهای «ب» و «ج» ماده ۴۹ ارجاع میدهد.
پاسخ: شرایط خصوصی پیمان نمیتواند مفاد شرایط عمومی را نقض کند، اما میتواند در چارچوب آن، مصادیق یا جزئیات تکمیلی خاص پروژه را روشنتر تعیین کند؛ بنابراین بررسی دقیق شرایط خصوصی هر پیمان، پیش از هر استنادی به ماده ۴۳، ضروری است.
پاسخ: در قراردادهای EPC، ماده معادل (معمولاً ماده ۷۳) کارکرد مشابهی دارد، اما مهلت تداوم وضعیت قهری پیش از خاتمه اجباری قرارداد، معمولاً ۱۸۰ روز در نظر گرفته میشود و ارجاعات آن به مواد بیمه و خاتمه، متناسب با ساختار خاص قراردادهای EPC تنظیم شده است.
پاسخ: متن ماده ۴۳ مرجع مشخصی برای تشخیص نهایی تعیین نکرده است. در عمل، نظر مهندس مشاور مبنای اولیه ارزیابی قرار میگیرد و در صورت تداوم اختلاف، موضوع از طریق سازوکار حل اختلاف موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان -یعنی کارشناسی مشترک و در صورت لزوم داوری شورای عالی فنی- پیگیری میشود.
تیم دکترکلیم، متشکل از حقوقدانان و مهندسان متخصص با تجربه اجرایی در پروژههای عمرانی، نفت و گاز و پتروشیمی، خدمات زیر را در حوزه ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان ارائه میدهد:
اگر پروژه شما در معرض یک حادثه قهری -از جنگ و تحریم گرفته تا سیل و زلزله- قرار گرفته و به دنبال شفافسازی مسیر جبران خسارت، تمدید مدت یا سرنوشت پیمان هستید، تیم دکترکلیم آماده ارائه مشاوره تخصصی رایگان ۳۰ دقیقهای و بررسی فوری پرونده شماست. مستندسازی سریع و دقیق در همان روزهای نخست وقوع حادثه، شانس موفقیت هر مطالبه بعدی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
هر پرونده، مبنای قراردادی و مهلتهای خودش را دارد. در «چکاپ ادعا» با بررسی مدارک همان پرونده، سه چیز روشن میشود:
اگر در گزارش چکاپ، مطالبات قابل استناد پرونده شما دستکم ده برابر مبلغ پرداختی برآورد نشود، تمام هزینه بازگردانده میشود.
این تضمین ناظر بر برآورد مطالبات در گزارش است. نتیجه رای مرجع رسیدگی را هیچکس تضمین نمیکند.بررسی تخصصی پرونده شما، با فرآیند و خروجی مشخص.
