پیمان ساخت شریف (DrClaim.ir) | گروه مقالات تخصصی مدیریت دعاوی ساخت | تیر ۱۴۰۵
در شرایط بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ که تبعات مالی جنگ و اولویت‌یافتن هزینه‌های دفاعی و بازسازی، فشار بی‌سابقه‌ای بر خزانه وارد کرده است، چرخه پرداخت صورت‌وضعیت‌های طرح‌های عمرانی به‌طور محسوس طولانی‌تر شده است. اهمیت صنفی موضوع تا آنجاست که سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ طی نامه‌ای رسمی به ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خواستار تعمیم سازوکار تهاتر بدهی/طلب دولت با پیمانکاران در قانون بودجه ۱۴۰۵، همانند احکام قوانین بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، شد [۱۳].
ریشه مساله یک عدم تقارن حقوقی–مالی است: طلب پیمانکار از دستگاه اجرایی در ادبیات قراردادی موجود عملا بدون ضمانت اجرای مالی میماند، در حالی که بدهی همان پیمانکار به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و شبکه بانکی مشمول جریمه، خسارت و اقدامات اجرایی است. با تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای که در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۸۸٫۶ درصد رسید، هر ماه تاخیر در وصول، بخشی از ارزش واقعی طلب را به‌صورت برگشت‌ناپذیر از بین میبرد. جدول زیر این فرسایش را برای یک طلب فرضی نشان می‌دهد:
جدول ۱ – فرسایش ارزش واقعی یک طلب ۵۰۰ میلیارد ریالی (با فرض تورم سالانه ۴۵ درصد)
| مدت تاخیر در وصول | ارزش اسمی طلب (میلیارد ریال) | ارزش واقعی به قیمت روز تایید* | زیان واقعی تجمعی |
|---|---|---|---|
| ۶ ماه | ۵۰۰ | ≈ ۴۱۵ | ≈ ۸۵ میلیارد ریال |
| ۱۲ ماه | ۵۰۰ | ≈ ۳۴۵ | ≈ ۱۵۵ میلیارد ریال |
| ۱۸ ماه | ۵۰۰ | ≈ ۲۸۶ | ≈ ۲۱۴ میلیارد ریال |
| ۲۴ ماه | ۵۰۰ | ≈ ۲۳۸ | ≈ ۲۶۲ میلیارد ریال |
* محاسبه بر مبنای تنزیل با نرخ تورم سالانه ۴۵ درصد؛ در سناریوی تداوم تورم‌های بالاتر، فرسایش به‌مراتب شدیدتر است.
تجربه پیمان ساخت شریف در بیش از ۱۸۲ پروژه نشان می‌دهد مطالبات معوق از دستگاه‌های دولتی عمدتا در پنج الگو ظاهر می‌شود:
سه لایه مقرراتی، رفتار مالی دستگاه‌های اجرایی را شکل می‌دهد. لایه نخست، اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و نظام تمرکز دریافت‌ها و پرداخت‌ها در خزانه است که هرگونه تسویه غیرنقدی (از جمله تهاتر) را منوط به مجوز صریح قانونی میکند؛ به همین دلیل تهاتر قهری مدنی (مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ قانون مدنی) در برابر دولت، بدون حکم قانون بودجه یا قوانین خاص، در عمل توسط ذی‌حسابان پذیرفته نمی‌شود [۱].
لایه دوم، ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) است که مواعد مشخصی برای رسیدگی مشاور و پرداخت کارفرما مقرر کرده، اما برای تخلف از این مواعد هیچ ضمانت اجرای مالی پیش‌بینی نکرده است؛ تنها جبران صریح نظام فنی و اجرایی، تمدید مدت پیمان است (ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ درباره نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها) [۱۱]. تمدید مدت، پیمانکار را از جریمه تاخیر مصون میکند اما یک ریال از زیان مالی او را جبران نمی‌کند — این همان شکافی است که مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید پر کند.
لایه سوم، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۵) است که اجرای احکام علیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را تا یک سال و نیم پس از صدور حکم از طریق توقیف اموال ممنوع کرده و به دستگاه فرصت می‌دهد محکومبه را از محل اعتبارات مصوب یا بودجه سال بعد بپردازد [۸]. این قانون مانع طرح دعوا نیست؛ صرفا اجرای قهری را به تاخیر می‌اندازد و — چنان‌که در بخش ۴ خواهد آمد — بر محاسبه خسارت تاخیر نیز اثر می‌گذارد.
سنگ‌بنای دائمی این مسیر، بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) است که دولت را مکلف میکند بنا به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات آنان را با بدهی‌شان به دولت تهاتر کند و برای این منظور اوراق تعهد خاصی به نام «اسناد (اوراق) تسویه خزانه» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شود [۳]. قوانین بودجه سنواتی هر سال سقف، دامنه و انواع این اسناد را تعیین می‌کنند؛ در قانون بودجه ۱۴۰۴، جزءهای (۱) و (۲) بند (ع) تبصره (۲) و آیین‌نامه اجرایی آن، دو گونه سند را مقرر کرد و انتظار صنفی — که سندیکا نیز رسما پیگیر آن است — تداوم و توسعه همین حکم در بودجه ۱۴۰۵ است [۴، ۱۳].
اسناد تسویه نوع اول برای حالتی است که شخص همزمان از دولت طلبکار و به دولت بدهکار است (مانند بدهی مالیاتی)؛ طلب و بدهی از طریق سند تسویه با یکدیگر جمعی–خرجی تهاتر می‌شود. در برخی سنوات، استفاده از این ظرفیت مشروط به پرداخت نقدی حدود ۲۵ درصد بدهی توسط متقاضی بوده است [۷].
اسناد تسویه نوع دوم پیچیده‌تر و برای پیمانکارانی است که به بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهکارند: دولت با صدور سند تسویه، جایگزین پیمانکار در بدهی بانکی می‌شود و در مقابل، طلب پیمانکار از دستگاه اجرایی ساقط می‌گردد. در بودجه ۱۴۰۴ سقف تسویه نوع دوم پانصد هزار میلیارد ریال تعیین شد که نیمی از آن به اشخاص خصوصی و تعاونی اختصاص داشت [۴].
سه قاعده مهم آیین‌نامه‌ای درباره نوع دوم که غالبا مغفول میماند [۱۶]: (یک) تسویه بدهی بانکی به نسبت میان اصل، سود و وجه التزام تسهیم می‌شود و بانک پس از تسویه، حق طرح ادعای دیگری علیه دولت یا بدهکار ندارد؛ (دو) تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره‌شده مشمول این سازوکار نیست؛ (سه) خود اسناد تسویه فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند — قاعده‌ای که اهمیت مطالبه خسارت تاخیرِ دوره معوقماندن (بخش ۴) را دوچندان میکند. همچنین مقاطع زمانی ایجاد طلب و بدهیِ مشمول، در آیین‌نامه هر سال تعیین می‌شود و تهاتر شرکت‌های زیرمجموعه (با مالکیت مستقیم بیش از ۵۰ درصد متقاضی) نیز مجاز است.
برای پاسخ به پرسش رایج «چه کسی باید اقدام کند؟» باید دو سطح را از هم تفکیک کرد. سطح نخست، سامانه سماد (سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت، مستقر در سماد نو) است که در اجرای ماده ۱ قانون رفع موانع تولید، سامانهای «دستگاهمحور» است: کاربران آن دستگاه‌های اجرایی، ذی‌حسابان، بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشورند و ثبت فصلی اقلام بدهی و مطالبات دولت، تکلیف قانونی خود دستگاه‌هاست؛ پیمانکار دسترسی کاربری مستقیم به این سامانه ندارد [۷].
سطح دوم، آغاز فرآیند تهاتر است که دقیقا در اختیار پیمانکار قرار دارد: شخص متقاضی — یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی و تعاونی، از جمله پیمانکاران و مشاوران — فرم درخواست تسویه (فرم شماره ۱) را از پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دریافت و تکمیل کرده و به دستگاه اجرایی بدهکار تسلیم میکند [۱۵]. از این نقطه به بعد، این دستگاه بدهکار است که درخواست را در زیرسامانه تسویه و تهاتر ثبت و با تایید ذی‌حساب/مدیر مالی و بالاترین مقام دستگاه ارسال میکند؛ در نوع اول، دستگاه طلبکار دولتی (مانند سازمان امور مالیاتی) و در نوع دوم، بانک یا موسسه اعتباری و بانک مرکزی باید میزان بدهی متقاضی را در سامانه تایید کنند و پس از تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی سند تسویه را صادر میکند [۷، ۱۶]. بنابراین نه بانک‌ها آغازگر فرآیندند و نه انحصاری در آن دارند؛ بانک صرفا یکی از حلقه‌های تایید در نوع دوم است (هرچند تعلل یا سخت‌گیری همین حلقه، در عمل یکی از موانع جدی است).
آیین‌نامه اجرایی بندهای (س) و (ظ) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۴، مسیر سومی نیز گشوده است: تادیه مطالبات اشخاص از طریق واگذاری اموال و ساختمان‌های مازاد دولتی (مولدسازی) [۶]. این مسیر برای مطالبات کلان که از سقف اسناد تسویه فراتر می‌رود قابل بررسی است، هرچند فرآیند ارزیابی و واگذاری آن طولانی‌تر است.
جدول ۲ – سازوکارهای تسویه و تهاتر مطالبات از دستگاه‌های دولتی
| سازوکار | مبنای قانونی | کارکرد | ریسک / محدودیت |
|---|---|---|---|
| پرداخت نقدی | ماده ۳۷ ش.ع.پ و موافقتنامه | پرداخت از محل تخصیص اعتبار | در شرایط فعلی کمیاب و ناقص |
| اسناد خزانه اسلامی (اخزا) | قوانین بودجه سنواتی | اوراق با سررسید ۱ تا ۳ سال + نرخ حفظ قدرت خرید | زیان تنزیل در فروش پیش از سررسید |
| سند تسویه نوع اول | بند (پ) ماده ۲ ق. رفع موانع تولید + تبصره ۲ بودجه | تهاتر طلب از دولت با بدهی مالیاتی و دولتی | نیازمند ثبت سماد و تخصیص؛ در برخی سنوات ۲۵٪ نقدی |
| سند تسویه نوع دوم | همان مبانی | جایگزینی دولت در بدهی بانکی پیمانکار | سقف محدود؛ تایید بانک؛ فاقد حفظ قدرت خرید |
| مولدسازی اموال | بندهای (س) و (ظ) تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۴ | تادیه طلب از محل واگذاری اموال مازاد دولت | فرآیند ارزیابی و واگذاری طولانی |
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای عام مطالبه خسارت تاخیر تادیه است: در دعاویی که موضوع آن دین از نوع وجه رایج است، در صورت مطالبه دائن و تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت، با تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه، دادگاه خسارت را از زمان سررسید تا هنگام پرداخت بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه میکند [۲]. برخلاف تصور رایج، دولتیبودن مدیون مانع مطالبه نیست؛ اما هر یک از ارکان در دعاوی پیمانکاری ظرافت اثباتی خاص خود را دارد:
جدول ۳ – ارکان ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و راهبرد اثبات هر رکن
| رکن | معنای حقوقی | راهبرد اثباتی در دعاوی پیمانکاری |
|---|---|---|
| دین وجه رایج | طلب باید مسلم، قطعی و ریالی باشد | صورت‌وضعیت رسیدگی و تاییدشده؛ صورتجلسات؛ در صورت اختلاف، تثبیت دین با کارشناسی یا داوری مقدم است |
| مطالبه دائن | دائن باید پرداخت را رسما مطالبه کرده باشد | ارسال صورت‌وضعیت عرفا مطالبه است، اما استحقاق خسارت پس از طی مواعد مواد ۳۷ و ۴۰ ش.ع.پ آغاز می‌شود؛ ارسال اظهارنامه رسمی مبدأ را تثبیت میکند |
| تمکن مدیون | مدیون توانایی پرداخت داشته باشد | استناد به بودجه مصوب و تخصیص‌ها؛ دفاع «نبود اعتبار» دستگاه باید با اسناد تخصیص به چالش کشیده شود |
| امتناع از پرداخت | خودداری با وجود مطالبه | مکاتبات پیگیری، پاسخ‌های دستگاه و گذشت مواعد قراردادی |
| تغییر فاحش شاخص | تورم معتنابه در دوره تاخیر | شاخص‌های رسمی اعلامی؛ در تورم‌های ۱۴۰۴-۱۴۰۵ عملا همیشه محقق است |
رویه قضایی — از جمله در پرتو رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در اسناد تجاری مبدأ را تاریخ سررسید سند دانست — به‌روشنی میان انواع دیون از حیث مبدأ خسارت تفکیک میکند [۹]. در دیون قراردادی پیمانکاری، دادگاه‌ها غالبا تاریخ مطالبه را مبدأ قرار می‌دهند؛ بنابراین پیمانکاری که سال‌ها فقط «پیگیری شفاهی» کرده، عملا سال‌ها خسارت را از دست داده است. ارسال اظهارنامه رسمی، ارزان‌ترین و موثرترین اقدام حقوقی برای تثبیت مبدأ خسارت است و باید بلافاصله پس از انقضای مواعد ماده ۳۷ انجام شود.
بر پایه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی منتشره، در مهلت هجدهماهه موضوع قانون ۱۳۶۵، الزام دستگاه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه با تردید مواجه است، اما پس از انقضای این مهلت، صدور حکم به خسارت تاخیر بلامانع است [۸، ۱۰]. این نکته باید در مدل مالی ادعا لحاظ شود: مهلت مزبور ناظر به مرحله اجرای حکم است و منطقا خسارت دوره پیش از صدور حکم (از تاریخ مطالبه تا صدور رای) را متاثر نمی‌کند؛ هرچند برخی شعب تفسیر موسع‌تری به نفع دولت دارند و همین تشتت، اهمیت استدلال فنی در دادخواست را دوچندان میکند.
در قراردادهای غیرالگو (خصوصا EPC صنعتی و قراردادهای خاص)، درج وجه التزام تاخیر در پرداخت به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجراست و پیمانکار را از اثبات ورود ضرر بی‌نیاز میکند؛ بهترین زمان دفاع از منافع شما، لحظه تنظیم قرارداد است، نه لحظه بروز اختلاف. در پیمان‌های تابع شرایط عمومی، مسیر حل اختلاف ماده ۵۳ (از جمله ارجاع به داوری شورای عالی فنی) میتواند سریع‌تر از دادگستری به نتیجه برسد؛ ضمن آنکه در داوری‌ها امکان طرح توامان تمدید مدت (بخشنامه ۵۰۹۰ و بخشنامه شماره ۴۵۴۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ درباره تاخیرات پرداخت با اسناد خزانه اسلامی [۱۲]) و خسارات مالی وجود دارد.
مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد خلأ نظام ایرانی، استثناست نه قاعده. در فیدیک ۱۹۹۹ (بند ۱۴.۸)، کارفرمایی که در پرداخت تاخیر کند، به‌طور خودکار مشمول هزینه تامین مالی با نرخ سه درصد بالاتر از نرخ تنزیل بانک مرکزی و با ترکیب ماهانه می‌شود و پیمانکار بدون نیاز به اخطار یا گواهی، مستحق آن است؛ افزون بر آن، بندهای ۱۶.۱ و ۱۶.۲ حق تعلیق کار و در نهایت فسخ را به پیمانکار می‌دهند. در NEC4 نرخ بهره تاخیر در Contract Data تعیین و به‌صورت مرکب اعمال می‌شود. در حقوق انگلستان، قانون پرداخت دیرهنگام دیون تجاری (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998) بهره قانونی هشت درصد بالاتر از نرخ پایه بانک انگلستان را مقرر کرده و قانون ساخت ۱۹۹۶ حق تعلیق کار و رسیدگی سریع (Adjudication) با تصمیم ۲۸ روزه را تضمین میکند [۱۴].
جدول ۴ – مقایسه تطبیقی ضمانت اجرای تاخیر در پرداخت
| نظام | ضمانت اجرای مالی تاخیر در پرداخت | ابزار فشار غیرمالی |
|---|---|---|
| فیدیک ۱۹۹۹/۲۰۱۷ | هزینه تامین مالی خودکار؛ ۳٪ + نرخ تنزیل، مرکب ماهانه (بند ۱۴.۸) | تعلیق کار (۱۶.۱) و فسخ (۱۶.۲) |
| NEC4 | بهره مرکب بر پرداخت معوق طبق Contract Data | جبران در چرخه ارزیابی رویدادها |
| حقوق انگلستان | بهره قانونی ۸٪ + نرخ پایه (قانون ۱۹۹۸) | حق تعلیق و Adjudication با رای ۲۸ روزه |
| نظام ایران (ش.ع.پ) | فاقد نص جبران مالی؛ صرفا تمدید مدت (بخشنامه ۵۰۹۰) | ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م + تهاتر بودجه‌ای + داوری ماده ۵۳ |
جمع‌بندی تجارب پرونده‌های شرکت به یک راهبرد پنج‌گامی رسیده است که مسیر اداری تهاتر و مسیر حقوقی خسارت را به‌صورت موازی و هم‌افزا پیش میبرد:
جدول ۵ – ماتریس تصمیم راهبرد دومسیره
| وضعیت پیمانکار | مسیر بهینه پیشنهادی |
|---|---|
| بدهی مالیاتی/بیمه‌ای هم‌ارز طلب دارد | سند تسویه نوع اول (سریع‌ترین مسیر) + حفظ حق خسارت دوره تاخیر |
| بدهی بانکی سنگین دارد | سند تسویه نوع دوم + مذاکره سه‌جانبه با بانک |
| بدهی متقابل ندارد | اظهارنامه فوری + دعوا/داوری اصل طلب و خسارت ماده ۵۲۲ |
| طلب اختلافی است | تثبیت دین (کارشناسی/لایحه مطالبات/داوری) و سپس ورود به دو مسیر |
| قرارداد وجه التزام تاخیر پرداخت دارد | مطالبه وجه التزام (ماده ۲۳۰ ق.م) بدون نیاز به اثبات ضرر |
وصول مطالبات معوق از دستگاه‌های دولتی، ترکیبی از مهندسی مدارک، حسابداری ادعا و فن دادرسی است — دقیقا همان تقاطعی که تیم یکپارچه مهندس، حقوقدان و مدیر پروژه پیمان ساخت شریف (دکتر کلیم) در آن فعالیت میکند. خدمات شرکت در این حوزه شامل موارد زیر است:
پشتوانه این خدمات، بیش از سه دهه تجربه میدانی در ۱۸۲ پروژه ملی و بین‌المللی است. در یکی از پرونده‌های داوری اخیر شرکت، ۱۶ ماه از ۲۲ ماه تاخیر ادعایی موکل پذیرفته شد بدون آنکه موکل هزینه دادرسی دادگاه بپردازد؛ و در پرونده EPC دارویی، مستندسازی هوشمند صورت‌وضعیت‌ها مبنای احیای مطالباتی شد که کارفرما سال‌ها معوق گذاشته بود.
بله. دولتیبودن مدیون مانع اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. محدودیت واقعی، مهلت هجدهماهه قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت (۱۳۶۵) در مرحله اجراست و بر اساس نظریات مشورتی، پس از انقضای آن مهلت، صدور حکم به خسارت تاخیر بلامانع است.
سماد سامانهای دستگاهمحور است و پیمانکار دسترسی کاربری مستقیم به آن ندارد؛ اما آغازگر فرآیند خود پیمانکار است: فرم درخواست تسویه را از پورتال مرکز مدیریت بدهیهای عمومی دریافت و به دستگاه اجرایی بدهکار تسلیم میکند و دستگاه مکلف به ثبت آن در زیرسامانه تسویه و تهاتر است. توجه کنید که صرف ارائه درخواست، به تصریح آیین‌نامه، برای متقاضی ایجاد حق نمی‌کند؛ به همین دلیل پیگیری مستند و مهلت‌دار، عنصر تعیین‌کننده است.
در دیون قراردادی، معیار غالب رویه قضایی «تاریخ مطالبه» است. ارسال صورت‌وضعیت عرفا مطالبه محسوب می‌شود، اما استحقاق پس از طی مواعد رسیدگی مواد ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان شکل می‌گیرد. مطمئن‌ترین اقدام، ارسال اظهارنامه رسمی بلافاصله پس از انقضای این مواعد است.
نبود تخصیص، رافع اصل دین نیست و در دعوای خسارت نیز باید رکن «تمکن» با اسناد بودجه و تخصیص دستگاه به‌طور مشخص تحلیل شود؛ صرف ادعای کلی کمبود اعتبار، در بسیاری از آرا برای رد تمکن کافی دانسته نشده است. همزمان، همین وضعیت بهترین نشانه برای فعالکردن مسیر تهاتر و اسناد تسویه است.
نوع اول، طلب شما از دولت را با بدهی شما به خود دولت (مانند مالیات) تهاتر میکند و در برخی سنوات مشروط به پرداخت نقدی حدود ۲۵ درصد بدهی بوده است. در نوع دوم، دولت جایگزین شما در بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها یا موسسات اعتباری می‌شود؛ تسویه به نسبت اصل، سود و وجه التزام تسهیم می‌شود و تسهیلات صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی مشمول آن نیست. هر دو نوع مستلزم بدهی قطعی تسجیل‌شده، ثبت در سماد و تخصیص اعتبار سازمان برنامه است.
دریافت اخزا بهجای وجه نقد، به تصریح بخشنامه ۴۵۴۰۵۹ (۱۴۰۰/۰۹/۱۴) در محاسبه تاخیرات پرداخت و تمدید مدت پیمان قابل احتساب است. مطالبه زیان تنزیل بهعنوان خسارت مالی، مسیر دشوارتری دارد و موفقیت آن به نحوه تحویل اوراق، اختیاری یا اجباری‌بودن پذیرش و مستندات زیان بستگی دارد؛ ارزیابی موردی ضروری است.
خیر، مگر آنکه خودتان آن را اسقاط کنید. سند تسویه — که خود فاقد حفظ قدرت خرید و سود است — فقط اصل طلب را در تاریخ صدور تسویه میکند و خسارت دوره معوقماندن قابل مطالبه باقی میماند. مراقب عبارات «تسویه کامل و اسقاط کلیه دعاوی» در فرم‌ها و صورتجلسات تهاتر باشید و حق مطالبه خسارت را صریحا محفوظ نگه دارید.
هر پرونده، مبنای قراردادی و مهلت‌های خودش را دارد. در «چکاپ ادعا» با بررسی مدارک همان پرونده، سه چیز روشن می‌شود:
اگر در گزارش چکاپ، مطالبات قابل استناد پرونده شما دست‌کم ده برابر مبلغ پرداختی برآورد نشود، تمام هزینه بازگردانده می‌شود.
این تضمین ناظر بر برآورد مطالبات در گزارش است. نتیجه رای مرجع رسیدگی را هیچ‌کس تضمین نمی‌کند.بررسی تخصصی پرونده شما، با فرآیند و خروجی مشخص.
