نحوه اجرای حکم علیه کارفرمای دولتی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و توقیف اموال

هر چند به صورت کلی باید گفت که امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و همچنین توقیف اموال بابت حکم قطعی دادگاه در خصوص کارفرمای دولتی نیز وجود دارد اما از حیث زمان شروع امکان مطالبه خسارت تأخیر و نیز امکان توقیف اموال؛ وزراتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفاوت دارند. چراکه اولاً مستنداً به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 قبل از انقضای مهلت 18 ماهه از صدور حکم قطعی برای تأمین اعتبار و بودجه امکان توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وجود نخواهد داشت. ثانیاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون است که در مورد وزراتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد که این امر نیز جز با سپری شدن مهلت 18 ماه مذکور حاصل نمی‌شود.
اما شرکت‌های دولتی از ماده واحده فوق خروج موضوعی دارند. بنابراین اولاً در دادخواست اولیه امکان مطالبه خسارت تأخیر همزمان با خواسته اصلی وجود دارد. ثانیاً پس از صدور حکم قطعی بلافاصله و بدون نیاز به رعایت مهلت 18 ماه امکان توقیف اموال شرکت برای اجرای رأی وجود دارد.