پرسش) از برخی صورت کارکردهای پیمانکاری مبلغ 0/5 درصد به عنوان حق‌السهم شهرداری کسر می‌گردد که بنا به اعلام ذیحساب دلیل آن پرداخت برخی از صورت وضعیت‌ها از محل طرح‌های استانی است، در صورتی که کسر مبلغ مذکور از محل بودجه طرح‌های ملی انجام نخواهد شد، آیا کسر مبلغ مذکور قانونی است؟
نیم درصد عوارض شهرداری موضوع بخشنامه شماره 15377- 54/ 11431- 1 مورخ 1/ 9/ 1372 با ابلاغ قانون مصوب مورخ 22/ 10/ 1381 مشمول قانون تجمیع عوارض گردید.
در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1/ 4/ 1387 مجلس شورای اسلامی نسبت به عوارض شهرداری ها به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است:
1- به استناد مواد 19 و 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارایه خمدمان (غیر معاف)، مالیات و عوارض موضوع این قانون را در تاریخ تعلق وفق ماده 11 قانون، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و بر طبق ماده 21 قانون در وجه سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. در این چارچوب کلیه کارفرمایان از جمله شهرداری‌ها موظف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در وجه مودیان مشمول و ثبت نام شده از جمله پیمانکار خواهند بود.
2- به موجب مقررات ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد، بنابراین اخذ یک درصد عوارض پیمانکاری توسط شهرداری ها از پیمانکاران فاقد محمل قانونی می‌باشد.
3- به استناد ماده 50 قانون، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.