محدودیتها در تغییر مقادیر پیمان در شرایط عمومی پیمان به دو بخش افزایش و کاهش مقادیر تقسیم می شوند که به شرح ذیل است:
محدودیت افزایش مقادیر قرارداد (افزایش ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان):
در این خصوص مطابق با بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (چنانچه پیوست قرارداد باشد)، مهندس مشاور موظف است تغییر مقادیر را محاسبه نماید و پس از تصویب کارفرما آن را به پیمانکار ابلاغ کند.
با توجه به دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد، در صورتی که جمع مبلغ تغییر مقادیر و مبلغ کارهای جدید ابلاغ شده به پیمانکار از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان تجاوز نکند پیمانکار موظف است تا با همان نرخ پیمان تعیین شده کار را به سرانجام رساند.
ذکر این نکته ضروری است که تغییرات و کار جدید می بایست در چارچوب موضوع اصلی قرارداد باشد. بدین معنی که موضوع قرارداد می بایست از جهت شرح فنی، محل اجرا و رسته کار مشابهت داشته باشد. در غیر این صورت ابلاغ تغییر مقادیر خارج از محدود موضوع قرارداد می تواند منجر به ایجاد ادعا از سمت پیمانکار شود.
تبصره: قیمت کارهای با قیمت جدید، خود دارای محدودیت سقف ۱۰ درصد نیز میباشد.
محدودیت کاهش مقادیر قرارداد (کاهش ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد):
کاهش مقادیر اولیه و مبلغ قرارداد می تواند باعث ضرر و زیان پیمانکار شود. زیرا بخشی از قیمت واحد قرارداد دربردارنده هزینههای ثابت بالاسری کار است که این هزینهها با تغییر حجم کاری ثابت میماند و کاهش مقادیر کار باعث کاهش آن و بالطبع ضرر و زیان پیمانکار میشود.
لذا جهت جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکار محدودیت ذیل اعمال میگردد.
جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ در صد مبلغ اولیه قرارداد بیشتر شود. در صورت تجاوز از این سقف و توافق پیمانکار، مبلغ قرارداد براساس نرخ واحد قرارداد اصلاح و الحاق میگردد. همچنین در صورت تکمیل کار و تائید صورت وضعیت قطعی، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد، براساس مقادیر واقعی و نرخ واحد قرارداد محاسبه میگردد و ادعای پیمانکار جهت کاهش نسبت به سقف 25 درصد قابل قبول نیست.
درصورت عدم توافق پیمانکار با کاهش بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد، قرارداد خاتمه مییابد.
