تصور رایج بسیاری از مهندسان این است که دوره تضمین یک بازه زمانی واحد و ساده است که با تحویل موقت آغاز و پس از یک سال به پایان می‌رسد. اما ماده ۶۱ بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۱۴۶۵۰ سازمان برنامه و بودجه کشور، تحت عنوان دوره مسئولیت رفع نقص، سازوکاری بسیار دقیق‌تر و برای پیمانکار پرریسک‌تر طراحی کرده است: بار اثبات علت عیب را معکوس می‌کند، برای هر قسمت اصلاح‌شده از کار، ساعت را از نو کوک می‌کند، و به کارفرما حق مداخله و برداشت مستقیم از تضامین پیمانکار می‌دهد. تجربه دکترکلیم نشان می‌دهد غفلت از این جزئیات، در دعاوی پایان پروژه، هزینه‌های سنگینی برای پیمانکاران رقم می‌زند. این مقاله، پانزدهمین مقاله از سلسله مقالات دکترکلیم درباره این بخشنامه (نگاه کنید به تحلیل ماده ۶۰ و ماده ۶۶)، ماده ۶۱ را از تمام زوایای آن بررسی می‌کند.
ماده ۶۱ در چهار بند، چهار حکم متفاوت اما به‌هم‌پیوسته را تنظیم می‌کند که هرکدام، منشأ ریسک‌های خاص خود برای پیمانکار است:
| بند | اثر عملی |
|---|---|
| ۱-۶۱ | تعهد پیمانکار به رفع عیب به هزینه خود، مگر آنکه اثبات کند عیب ناشی از بهرهبرداری یا نگهداری نادرست کارفرماست؛ یعنی بار اثبات بر عهده پیمانکار است، نه کارفرما. |
| ۲-۶۱ | الزام پیمانکار به انجام آزمایش و بازرسی پس از هر اصلاح، به هزینه خود، برای اخذ تأیید کارفرما. |
| ۳-۶۱ | شروع مجدد دوره مسئولیت رفع نقص برای هر قسمت اصلاح‌شده از تاریخ تأیید رفع عیب همان قسمت؛ با سقف افزایش حداکثر ۲ سال علاوه بر مدت اولیه. |
| ۴-۶۱ | حق مداخله یک‌جانبه کارفرما در صورت تعلل یا ناتوانی پیمانکار، بههمراه حق برداشت مستقیم هزینه و ۱۵ درصد بالاسری از تضامین پیمانکار، بدون نیاز به تشریفات قضایی. |
بررسی پرونده‌های دکترکلیم در این حوزه، پنج الگوی پرتکرار اختلاف را نشان می‌دهد:
| بند | حکم |
|---|---|
| ۱-۶۱ | پس از تحویل موقت کارها به‌شرح ماده ۶۰، کارها توسط کارفرما بهرهبرداری میشود. هرگاه ظرف حداقل یک سال یا مدت طولانی‌تر مندرج در بند ۳-۵ موافقتنامه، عیب و نقصی در کارهای در تعهد پیمانکار مشاهده شود، پیمانکار موظف است پس از دستور کارفرما، برنامه کاری و زمانی ارائه و سپس به هزینه خود نسبت به رفع نقص، اصلاح یا جایگزینی کار معیوب و رفع آسیب‌های وارده به سایر بخش‌ها اقدام کند؛ مگر آنکه اثبات کند عیب ناشی از نگهداری یا بهرهبرداری نادرست کار بوده و ناشی از عملکرد وی طبق پیمان نیست. کارفرما نیز باید دسترسی لازم برای تعمیر را متناسب با شرایط عملیاتی خود فراهم کند. |
| ۲-۶۱ | پیمانکار موظف است پس از انجام اصلاحات یا تعویض‌های لازم، آزمایش‌ها و بازرسی‌های لازم برای حصول اطمینان از رفع عیب و اخذ تأیید کارفرما را به هزینه خود انجام دهد. |
| ۳-۶۱ | پس از رفع عیب هر قسمت از کار و تأیید کارفرما، دوره مسئولیت رفع نقص همان قسمت، از همان تاریخ از نو آغاز میشود؛ اما این دوره نمی‌تواند بیش از ۲ سال علاوه بر مدت اولیه بند ۳-۵ موافقتنامه افزایش یابد. تمدید بیشتر، تنها با ارجاع به مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۷۵ و تأیید آن مراجع امکان‌پذیر است. |
| ۴-۶۱ | اگر پیمانکار پس از ابلاغ دستور کارفرما، ظرف مدت معقولی نسبت به رفع عیب اقدام نکند یا نتواند به‌درستی آن را رفع کند، کارفرما میتواند رأساً اقدام کند؛ در این صورت پیمانکار باید ماشین‌آلات، ابزارآلات، مصالح و تجهیزات انبارهای خود را در اختیار کارفرما بگذارد. پیمانکار باید هزینه‌های کارفرما بههمراه ۱۵ درصد بالاسری را حداکثر ظرف ۲۸ روز از ابلاغ بپردازد؛ در غیر این صورت کارفرما حق دارد بدون تشریفات قضایی، طلب خود را از سپرده‌ها، تضامین یا سایر مطالبات پیمانکار وصول کند و در صورت کفایت‌نکردن، از مراجع قضایی پیگیری کند. |
سهم تقریبی هر علت از میان پرونده‌های مشاوره و دعاوی پروژه‌های صنعتی مرتبط با دوره مسئولیت رفع نقص که دکترکلیم بررسی کرده است.
در کتاب نقره‌ای فیدیک (نسخه ۲۰۱۷)، نهاد معادل در بخش ۱۱ (Defects after Taking Over) تنظیم شده است. زیربند ۱۱.۱ تعهد پیمانکار به تکمیل کارهای باقی‌مانده و رفع عیوب ظرف دوره اعلام عیب (Defects Notification Period، به‌طور معمول ۳۶۵ روز، مشابه یک سال پیش‌فرض این بخشنامه) را مقرر می‌کند. زیربند ۱۱.۲ نیز، مشابه بند ۱-۶۱ این بخشنامه، هزینه رفع عیب را بر عهده پیمانکار می‌گذارد مگر آنکه عیب ناشی از عوامل تحت مسئولیت کارفرما باشد. تفاوت مهم در زیربند ۱۱.۴ (Failure to Remedy Defects) است: اگر پیمانکار عیب را در مهلت معقول رفع نکند، کارفرما میتواند علاوه‌بر رفع رأسی و مطالبه هزینه، مبلغ پیمان را به میزان متناسب کاهش دهد یا در صورت محرومیت اساسی از منافع پیمان، پیمان را فسخ کند؛ گزینه‌هایی که در این بخشنامه، در قالب رفع رأسی و برداشت هزینه به‌علاوه بالاسری خلاصه شده و صراحتاً به کاهش مبلغ پیمان یا فسخ گسترش نیافته است.
در نشریه ۴۳۱۱، نهاد معادل دوره تضمین (ماده ۴۷) است که با همان منطق کلی، اما با جزئیات کمتر نسبت به این بخشنامه، تنظیم شده است؛ به‌ویژه سازوکار شروع مجدد دوره برای هر قسمت اصلاح‌شده و سقف افزایش دو ساله، از نوآوری‌های این بخشنامه EPC صنعتی نسبت به آن الگوی سنتی است. دکترکلیم پیش‌تر ساختار سه‌مرحله‌ای تحویل موقت، دوره تضمین و تحویل قطعی نشریه ۴۳۱۱ را در مقاله نمونه صورتجلسه تحویل موقت بررسی کرده است.
| معیار | ماده ۶۱ بخشنامه EPC صنعتی | فیدیک، زیربند ۱۱.۱ و ۱۱.۲ (۲۰۱۷) |
|---|---|---|
| مدت پیش‌فرض دوره | حداقل یک سال، طبق بند ۳-۵ موافقتنامه | معمولاً ۳۶۵ روز (یک سال)، طبق داده‌های قرارداد |
| بار اثبات علت عیب | بر عهده پیمانکار برای اثبات علت غیرخودی | بر عهده پیمانکار، با منطق مشابه |
| شروع مجدد دوره برای قسمت اصلاح‌شده | صریح و با سقف افزایش دو ساله (بند ۳-۶۱) | عمدتاً محدود به تمدید دوره برای همان بخش اصلاح‌شده، بدون سقف افزایشی صریح مشابه |
| ضمانت‌اجرای عدم رفع عیب | رفع رأسی توسط کارفرما و برداشت هزینه به‌علاوه ۱۵ درصد بالاسری | رفع رأسی و مطالبه هزینه، به‌علاوه امکان کاهش مبلغ پیمان یا فسخ در موارد شدید |
با توجه به پیچیدگی این ماده، دکترکلیم استقرار یک پروتکل جامع مستندسازی و پایش دوره مسئولیت رفع نقص را توصیه می‌کند:
تیم دکترکلیم، خدمات زیر را در دوره مسئولیت رفع نقص پروژه‌های EPC صنعتی ارائه می‌دهد:
بار اثبات معکوس این ماده، بدون آمادگی مستندسازی پیش از تحویل موقت، میتواند برای پیمانکار پرهزینه باشد. تیم دکترکلیم آماده است در مستندسازی، پایش و دفاع از حقوق شما در این دوره، همراهتان باشد.
درخواست مشاوره دوره مسئولیت رفع نقصبازه زمانی پس از تحویل موقت که در آن پیمانکار موظف به رفع عیوب و نواقص کارهای در تعهد خود، به هزینه خود است. این دوره حداقل یک سال، یا مدت طولانی‌تر مندرج در بند ۳-۵ موافقتنامه است.
طبق بند ۱-۶۱، پیش‌فرض این است که رفع عیب بر عهده پیمانکار است؛ اثبات اینکه عیب ناشی از بهرهبرداری یا نگهداری نادرست کارفرماست، بر عهده خود پیمانکار می‌باشد.
خیر. طبق بند ۳-۶۱، پس از رفع عیب هر قسمت از کار، دوره مسئولیت رفع نقص همان قسمت، از تاریخ تأیید رفع عیب از نو آغاز میشود؛ بنابراین اجزای مختلف پروژه میتوانند تاریخ پایان متفاوتی داشته باشند.
خیر. سقف افزایش، حداکثر ۲ سال علاوه بر مدت اولیه است؛ تمدید بیش از این سقف، تنها با ارجاع به مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۷۵ و تأیید آن مرجع امکان‌پذیر است.
کارفرما میتواند رأساً نسبت به رفع عیب اقدام کند و هزینه‌های خود را بههمراه ۱۵ درصد بالاسری، بدون نیاز به تشریفات قضایی، از تضامین یا مطالبات پیمانکار وصول نماید.
طبق بند ۱-۶۱، کارفرما باید امکان دسترسی برای تعمیر و رفع عیب را متناسب با شرایط عملیاتی خود برای پیمانکار فراهم کند.
زیرا این مستندات، اصلی‌ترین ابزار پیمانکار برای اثبات این است که عیب مشاهده‌شده در دوره مسئولیت رفع نقص، ناشی از بهرهبرداری یا نگهداری نادرست کارفرما بوده، نه اجرای معیوب پیمانکار.
سلب مسئولیت: این مقاله جنبه تحلیلی و آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی و فنی موردی نیست. نحوه تفسیر و اجرای ماده ۶۱ و تعامل آن با سایر مواد بخشنامه، به شرایط خصوصی هر پیمان و شرایط واقعی هر پروژه بستگی دارد؛ پیش از هرگونه اقدام، بررسی موردی این ماده توصیه میشود.
هر پرونده، مبنای قراردادی و مهلت‌های خودش را دارد. در «چکاپ ادعا» با بررسی مدارک همان پرونده، سه چیز روشن میشود:
اگر در گزارش چکاپ، مطالبات قابل استناد پرونده شما دست‌کم ده برابر مبلغ پرداختی برآورد نشود، تمام هزینه بازگردانده میشود.
این تضمین ناظر بر برآورد مطالبات در گزارش است. نتیجه رای مرجع رسیدگی را هیچ‌کس تضمین نمی‌کند.بررسی تخصصی پرونده شما، با فرآیند و خروجی مشخص.
