در قراردادهای پیمانکاری، یکی از بندهایی که اغلب از سوی کارفرما پیشنهاد و گاهی اوقات به‌صورت تحمیلی به پیمانکار ارائه می‌شود، بندی است تحت عنوان «شرط عدم مسئولیت کارفرما نسبت به خسارات ناشی از تأخیر یا توقف در اجرای پروژه». این نوع شروط به‌ظاهر به منظور جلوگیری از منازعات آتی یا محدودسازی مسئولیت کارفرما طراحی می‌شوند، اما در عمل می‌توانند آثار عمیق و گاه نامطلوبی بر توازن قراردادی و حقوق مشروع پیمانکار بر جای گذارند. در واقع، اگر چنین شروطی به‌صورت مطلق و بدون هرگونه قید یا شرط در قرارداد گنجانده شوند، ممکن است تمامی مسیرهای جبران خسارت را برای پیمانکار مسدود کرده و او را در برابر تأخیرات و موانعی که خود در ایجاد آن‌ها نقشی نداشته، بی‌پناه باقی گذارد.
اما آیا چنین شرطی از نظر حقوقی معتبر است؟ آیا می‌توان با درج یک بند قراردادی، مسئولیت طرفی را که تعهدات مشخصی بر عهده دارد به‌طور کلی اسقاط کرد؟
در این مقاله به بررسی حقوقی شرط عدم مسئولیت کارفرما در قراردادهای پیمانکاری می‌پردازیم و اعتبار آن را در چارچوب قوانین ایران تحلیل می‌کنیم.
در نظام حقوقی ایران، شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت در قراردادها به رسمیت شناخته شده، مشروط بر آنکه با قواعد آمره و نظم عمومی در تعارض نباشد. مطابق با بند 3 ماده 232 قانون مدنی، هر شرطی که نامشروع باشد یا مخالف مقتضای عقد یا خلاف نظم عمومی باشد، باطل است. به‌علاوه، مستند به ماده 10 قانون مدنی، اصل حاکمیت اراده در صورتی نافذ است که مفاد قرارداد با قوانین آمره مغایرت نداشته باشد. از این رو، تحلیل اعتبار چنین شرطی باید در چارچوب این ملاحظات حقوقی صورت گیرد.
فقه امامیه نیز گرچه وفای به شرط را لازم می‌داند، اما آن را مشروط به مشروع بودن شرط کرده است. روایت مشهور «المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطاً خالف کتاب الله» ناظر بر همین معناست. همچنین قاعده فقهی لاضرر و اصل تحریم اضرار به غیر، تأکید می‌کند که هیچ توافقی نمی‌تواند موجب اضرار ناروا به طرف مقابل شود، حتی اگر به‌ظاهر با رضایت طرفین همراه باشد. از این منظر، توافقی که پیمانکار را از تمام ابزارهای قانونی برای جبران ضرر محروم سازد، نمی‌تواند از منظر شرعی و حقوقی معتبر باشد.
نکته قابل تأمل این است که درج شرط عدم مسئولیت کارفرما در برابر تمامی پیامدهای تأخیر، عملاً می‌تواند موجب خنثی شدن تعهدات اصلی کارفرما در قرارداد شود. تعهداتی که اجرای صحیح و به‌موقع آن‌ها، شرط اساسی پیشرفت پروژه و ایفای تعهدات پیمانکار است. افزون بر این، اصول کلی حقوق قراردادها بر این مبنا استوار است که تعهدات طرفین باید متقابل، متوازن و اجراپذیر باشند. اگر یک طرف قرارداد، از امکان فرار کامل از مسئولیت برخوردار باشد، این تعادل به‌نفع طرف مسلط به‌هم می‌خورد و مفهوم قرارداد از حالت تعهد دوطرفه خارج شده و به بیانیه‌ای یک‌جانبه تنزل پیدا می‌کند. چنین شرایطی برخلاف عدالت قراردادی است که یکی از پایه‌های اصلی تفسیر و اجرای قراردادها در حقوق ایران محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، شرط عدم مسئولیت در صورتی که به نحوی درج شود که کارفرما را حتی از نتایج قصور فاحش، نقض اصول اساسی قرارداد یا ترک تعهدات اصلی برهاند، عملاً نوعی سوءاستفاده از قدرت اقتصادی یا موضع برتر در مذاکرات اولیه محسوب می‌شود. این وضعیت در قراردادهایی که با عدم توازن در قدرت چانه‌زنی همراه‌اند، شایع‌تر است و موجب می‌شود پیمانکار در عمل امکان مقابله با چنین شروطی را نداشته باشد.
این شرایط باعث شده است که در رویه داوری و نظریات مشورتی حقوقدانان، شرط عدم مسئولیت زمانی معتبر تلقی شود که محدود، مشخص و متناسب با نوع تعهدات باشد. به‌عبارت دیگر، شرط عدم مسئولیت اگر به‌صورت نسبی و در قبال تعهدات جانبی یا قابل پیش‌بینی درج شود، ممکن است معتبر شناخته شود؛ اما اسقاط کلی مسئولیت نسبت به تعهدات بنیادین و ضروری قرارداد معمولاً با ایراد مواجه خواهد شد.
از همین‌رو توصیه می‌شود که در فرآیند مدیریت ادعا و دعاوی پیمانکاری، تحلیل این‌گونه شروط با دقت فراوان صورت گیرد. درج بدون قید و شرط بند عدم مسئولیت در قرارداد، نه‌تنها تعادل قراردادی را برهم می‌زند، بلکه پیمانکار را در معرض خطرات مالی و حقوقی جدی قرار می‌دهد. شرکت پیمان ساخت شریف (دکتر کلیم) به عنوان شرکت پیشرو در زمینه مدیریت ادعا و قراردادها، با بهره‌گیری از متخصصین فنی و حقوقی مجرب، احقاق حقوق ذی نفعان پروژه‌های صنعت ساخت را که گرفتار چنین بندهایی در قرارداد شده‌اند، میسر می‌سازد.
از سوی دیگر، یکی از نکات کلیدی در تحلیل حقوقی این شروط آن است که آیا طرف متعهد – در اینجا کارفرما – تعهدات خود را اساساً ایفا کرده یا نه. چنانچه عدم ایفای تعهدات از سوی او به‌گونه‌ای باشد که قابلیت پیش‌بینی، پیشگیری یا جبران داشته و با وجود اطلاع از عواقب آن، همچنان از اقدام لازم امتناع ورزیده باشد، حتی اگر چنین شرطی در قرارداد درج شده باشد، قابل استناد نخواهد بود. زیرا در این موارد، عنصر تقصیر و احیاناً تقصیر فاحش یا ترک فعل حرفه‌ای بر رفتار کارفرما حاکم است.
در نتیجه، هرچند شرط عدم مسئولیت می‌تواند در مواردی به عنوان ابزار تخصیص یا تحدید مسئولیت مورد استفاده قرار گیرد، اما اسقاط کلی مسئولیت کارفرما در برابر تمامی خسارات احتمالی، به‌ویژه در مواردی که رفتار او مشمول تقصیر سنگین یا نقض تعهدات بنیادین باشد، با موازین حقوقی حاکم بر قراردادهای لازم و متعادل سازگار نیست.
از این رو توصیه می‌شود پیمانکاران در مواجهه با چنین بندهایی، با دقت و حساسیت حقوقی بالا اقدام کرده و از درج کلی یا مطلق آن اجتناب نمایند. استفاده از مشاوره‌های تخصصی در این زمینه، به‌ویژه در مرحله مذاکره و تنظیم قرارداد، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حقوق پیمانکار و پیشگیری از دعاوی آتی ایفا کند.
در دنیای حرفه‌ای مدیریت ادعا و دعاوی پیمانکاری، شناخت دقیق حدود اعتبار شروط قراردادی، گامی کلیدی در پیشگیری از بروز اختلافات پرهزینه و فرسایشی است. توجه به الزامات حقوقی در این زمینه نه‌تنها موجب افزایش شفافیت قراردادی می‌شود، بلکه از بروز بن‌بست‌های اجرایی در پروژه‌ها نیز جلوگیری می‌کند.
شرکت پیمان ساخت شریف (دکتر کلیم) با بهره‌گیری از متخصصین با تجربه این حوزه، اقدام به ارائه خدمات مدیریت ادعا و مدیریت قراردادها در این حوزه می‌نماید.
همچنین این مجموعه اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی با حضور برترین اساتید کشور در حوزه مدیریت ادعا و قراردادها می‌نماید. برای مشاهده این دوره‌ها، اینجا کلیک کنید.
