بروز توقف و تعلیق در پروژههای عمرانی یک امر اجتناب ناپذیر است. در این میان اما مسئله مهم نحوه جبران هزینههای ناشی از این توقف و تعلیق است. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به شرایط عمومی پیمان متداول موارد و جزئیات مربوط بررسی شود.
هزینههای بالاسری همانگونه که در پیوست فهارس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه نیز آمده است مشتمل بر دو بخش هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار میباشد، طبعا با توقف و تعلیق کار بخش اعظمی از این هزینهها باقی مانده و لازم است جبران شود. بند ب ماده 49 شرایط عمومی پیمان متداول (نشریه 4311) میزان این هزینهها را به شرایط خصوصی محول کرده است و چنانچه این تعیین این هزینه به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، میزان هزینهها به توافق طرفین بستگی دارد. نکته مهم این است که شرایط عمومی برای کم کردن اختلافات و مشکلات تبعی ناشی از عدم تعیین این هزینه در شرایط خصوصی، تلاش نموده است تا مسئله را مدیریت نموده و برای این منظور نسبت به تعیین 10 درصد مبلغ کارکرد فرضی ماهیانه به عنوان خسارات و هزینههای بالاسری اقدام نموده است. این موضوع هرچند به عنوان یک رویه برای اجتناب از بروز اختلافات در نظر گرفته شده است ولی باعث ایجاد یک عرف شده است که بعضا با شرایط و الزامات پروژه تناسب ندارد، چه آنکه تعلیق بعد از گذر مدت مدیدی از آغاز پروژه حادث شده و به دلیل تورم و بالارفتن قیمتها مبلغ مبنای پیمان تناسبی با هزینههای زمان بروز تعلیق ندارد.
بخش اعظم هزینههای پیمانکار در پروژههای عمرانی، هزینه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای کار است، به همین منظور در بند ج ماده 49 نشریه 4311 ذکر شده است که اجاره مربوط به دوران توقف ماشین آلاتی که در کارگاه باقی میمانند، با توافق طرفین تعیین و پرداخت گردد. این هزینه خود میتواند باعث بروز اختلافات شود چرا که پیمانکار معتقد است هزینه اجاره ماشین آلات بنا به نرخ عادله روز و برای ماشین آلات فعال تعیین میگردد (چون این امکان را دارد که این ماشین آلات را در جای دیگری بهکارگیری نماید و بابت آنها درآمد معقول کسب نماید) و کارفرما نیز به توقف و خواب ماشین آلات استناد نموده و خواستار تعیین درصدی از مبلغ کل اجاره ماشین آلات فعال برای مدت توقف است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که معمولا دستگاه های اجرایی به واسطه شرایط و ضوابط حاکم بر ساختار خود از جمله قانون محاسبات عمومی تعیین این مبلغ را به مراجع ذیصلاح مثل کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان یک نهاد تخصصی مورد تایید) ارجاع میدهند که معمولاً این مهم توسط کارشناسان راه و ساختمان و ماشین آلات مورد ارزیابی قرار میگیرد.
معمولاً چون هزینه اجاره ماشین آلات در مدت تعلیق و توقف بر اساس نرخ عادله روز و با در نظر گرفتن جمیع شرایط و ضوابط و با استفاده از دانش و تخصص نهادهای مورد وثوق تعیین میگردد، این بخش مبنای اختلاف و طرح دعاوی نمیشود ولی چنانچه در اسناد پیمان برای تعیین هزینههای بالاسری پیمانکار در دوران توقف ترتیباتی تعیین نشده باشد به استناد فراز پایانی بند ب ماده 49، ده درصد مبلغ کارکرد فرضی ماهیانه به عنوان هزینه بالاسری مربوطه تعیین میگردد، این مهم در اکثر پروژهها به دلیل ناهمخوانی هزینههای روز با قیمت مبنای پیمان باعث بروز اختلاف میگردد و چون مبلغ تعدیل به منظور متعادل کردن مبلغ پیمان و جبران افزایش هزینههای پیمانکار تعییم و پرداخت میگردد انتظار این است که مبلغ هزینه بالاسری دوران تعلیق نیز مشمول تعدیل گردد اما با توجه به موارد ذیل این ذهنیت دارای نواقص و ایراداتی است:
مطابق تعریف فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور (نشریه 297- صفحه 178- ردیف 470101) اعمال تغییرات اتفاق افتاده در نرخ مصالح، ماشین آلات و دستمزدها (اجزای تشکیل دهنده واحد بها) در دورۀ زمانی اجرای کار نسبت به همان نرخ در زمان تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در مبلغ پیمان را تعدیل قیمت گویند. با دقت در این تعریف مشخص است که تعدیل در دوره زمانی اجرای کار قابل پرداخت است و همانگونه که مشخص است در دوران تعلیق، اساساً کار با توجه به تعریف آن در نظام فنی و اجرایی و بند الف ماده 13 نشریه 4311 متوقف است و لذا چون هزینههای دوران تعلیق منجر به کار نمیشود به آن تعدیل تعلق نمیگیرد.
در نظام فنی و اجرایی کشور جبران هزینههای پیمانکار در دوران تعلیق امری پذیرفته شده و تقریباً ساختارمند است ولی عدم توجه در تنظیم قراردادها و یا در نظر نگرفتن احتمال وقوع تعلیق در طی مدت پیمان و ساده انگاری موضوع میتواند باعث بروز اختلاف گردد، بنابراین بهتر است در زمان مناقصه پیمانکاران با دقت بیشتری نسبت به این مهم ورود کرده و تلاش نمایند که نحوه جبران خسارت را شفافتر کرده تا از خسارات و مشکلات بعدی اجتناب نمایند.
هر پرونده، مبنای قراردادی و مهلتهای خودش را دارد. در «چکاپ ادعا» با بررسی مدارک همان پرونده، سه چیز روشن میشود:
اگر در گزارش چکاپ، مطالبات قابل استناد پرونده شما دستکم ده برابر مبلغ پرداختی برآورد نشود، تمام هزینه بازگردانده میشود.
این تضمین ناظر بر برآورد مطالبات در گزارش است. نتیجه رای مرجع رسیدگی را هیچکس تضمین نمیکند.بررسی تخصصی پرونده شما، با فرآیند و خروجی مشخص.
