اصطلاح “تأخیر‌های همزمان” وضعیتی را توصیف می‌کند که بیش از یک تأخیر به طور همزمان اتفاق می‌افتد، که هر یک به تنهایی کل پروژه را به تأخیر می‌اندازد. مسئولیت تأخیر‌های همزمان معمولاً به طرفین قرارداد مانند مالک و پیمانکار نسبت داده می‌شود. این امر اغلب منجر به اختلافاتی در مورد میزان مسئولیت هر یک از طرفین برای تأخیر پروژه می‌شود. عدم توافق بر سر روش تقسیم صحیح مسئولیت به دلیل تأخیر‌های همزمان در سراسر نظام‌های حقوقی مختلف در سراسر جهان وجود دارد. اغلب اوقات، احکام مربوط به تقسیم مسئولیت به دلیل تأخیر‌های همزمان توسط دادگاه‌ها بر اساس سوابق و رویه قضایی به دلیل عدم رویه قانونی مورد توافق است. این مقاله رویکرد‌های مختلف اتخاذ شده توسط دادگاه‌ها در مورد احکام مربوط به تأخیرات همزمان و تقسیم مسئولیت برای سیستم‌های حقوقی مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا را مرور و مقایسه می‌کند.
تا آنجا که به اصول کلی رسیدگی به تأخیرات همزمان مربوط می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که محیط حقوقی ایالات متحده وارد عصری شده است که در آن تأکید بیشتری بر پذیرش «قاعده عادلانه» شده است. تاریخچه حقوق قضایی معاصر ایالات متحده نشان می‌دهد که تحلیل تأخیر بر اساس روش مسیر بحرانی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، محققان مختلف سعی کرده‌اند دستورالعمل‌هایی را با استفاده از رویه قضایی ایالات متحده تهیه کنند که می‌توانند به عنوان اصول کلی رسیدگی به تأخیر‌های همزمان در نظر گرفته شوند. به نظر می‌رسد که سیستم کانادایی نیز مایل است همان مسیر ایالات متحده را در پیش بگیرد، اما هیچ دستورالعمل روشنی برای مقابله با چنین تأخیر‌هایی ندارد. رویکرد استرالیایی همچنان بر استفاده از راه حل‌های عمومی قانون متکی است. قانون انگلیس در طول سال‌های اخیر، موارد مختلفی را امتحان کرده است، اما بنظر می‌رسد دادگاه اخیر City Inn در مقابل پرونده Shepherd Construction است که به عنوان شروع یک چشم‌انداز و معیار جدید در نظر گرفته می‌شود، اگرچه هنوز مورد انتقاد کارشناسان خاص قرار دارد.
در مورد تقسیم مسئولیت، می‌توان نتیجه گرفت که نظام حقوقی ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در بحث تقسیم مسئولیت تکامل یافته است. نظام حقوقی ایالات متحده اصولاً قاعده تقسیم را می‌پذیرد. در مقابل، متخصصان انگلیسی هنوز بر سر این که آیا قانون تقسیم را بپذیرند یا خیر، به توافق نرسیده‌اند. با این حال، بسیاری از محققان از اجرای آن حمایت می‌کنند و در تلاش هستند تا از طریق انتشارات خود قانونگذاران را برای اصلاح رویکرد فعلی متقاعد کنند. به نظر می‌رسد قانون ساخت و ساز استرالیا کنشگرا است، اما متعادل نیست. رویکرد حقوق قضایی کانادا تا حدودی نزدیک به رویکرد ایالات متحده است، به این معنا که سیستم حقوقی به تقسیم روشن مسئولیت معتقد است.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که رویکرد ایالات متحده در رسیدگی به دعاوی تأخیرات همزمان در مقایسه با سایر سیستم‌های حقوقی بسیار بالغ‌تر و سازگارتر است.
برای دانلود مقاله اصلی اینجا کلیک کنید.
هر پرونده، مبنای قراردادی و مهلت‌های خودش را دارد. در «چکاپ ادعا» با بررسی مدارک همان پرونده، سه چیز روشن می‌شود:
اگر در گزارش چکاپ، مطالبات قابل استناد پرونده شما دست‌کم ده برابر مبلغ پرداختی برآورد نشود، تمام هزینه بازگردانده می‌شود.
این تضمین ناظر بر برآورد مطالبات در گزارش است. نتیجه رای مرجع رسیدگی را هیچ‌کس تضمین نمی‌کند.بررسی تخصصی پرونده شما، با فرآیند و خروجی مشخص.
