کارهای جدید، مبانی تعیین قیمت و چالش‌های مرتبط با آن

1. مقدمه:

کارهای جدیدی که در حین اجرای پروژه و در چارچوب موضوع پیمان ضرورت اجرای آنها به وجود می‌آید در دو دسته کلی تغییر در مقادیر پیمان و کارهای فاقد مقدار و قیمت در قرارداد تقسیم بندی می‌شوند. برای شناخت و واکاوی مفاهیم مرتبط با این تقسیم‌بندی، پیش از این اسناد و مدارک نظام فنی و اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داده و تعاریف و جزئیات مرتبط با آن در مقاله “کارهای جدید، تشریح و واکاوی مفاهیم و تعاریف مرتبط” ارائه گردید. در این مقاله تلاش شده است تا با نگاهی به مفاهیم قبل و ترکیب آن با مفاهیم حقوقی و قراردادی، مبانی تعیین قیمت کارهای جدید و چالش‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد.

2.مبانی معامله در قانون مدنی:

مباحث مندرج در قانون مدنی مصوب مصوب 1314/08/08 مجلس شوراي ملي می‌توان به جرات گفت که بخش اعظمی از قوانین حاکم بر معاملات و قراردادهای کشور (چه قرارداهای خصوصی و چه قراردادهای دولتی) ذیل این قانون قرار گرفته و درج شده است. از آنجا که قانون مدنی در زمره قوانین آمره بوده و اقدام خلاف آن می‌تواند تاثیر چشم‌گیری در نظم عمومی جامعه داشته باشد و با در نظر گرفتن ماده 10 همین قانون که نافذ بودن قراردادهای خصوصی را تا زمانی که خلاف قوانین رسمی کشور نباشند، مجاز شمرده است، جزئیات مربوط به مبانی معامله در این قانون به شرح ذیل است:

• ماده 190 – براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي است.

1) قصد طرفين و رضاي آنها

2) اهليت طرفين

3) موضوع معين كه مورد معامله باشد

4) مشروعيت جهت معامله

• ماده 214 – مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را مي‌كنند.
• ماده 215 – مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.
• ماده 216 – مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
• ماده 342 – مقدار و جنس و وصف مبيع (چیزی که موضوع معامله است) بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.
• ماده 343 – اگر مبيع بشرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي‌شود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل با ذرع نشده باشد.
• ماده 350 – مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي از شيئي متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في‌الذمه باشد.
• ماده 351 – در صورتيكه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.
• ماده 355 – اگر ملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتري حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي‌ نمايند.
• ماده 384 – هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا‌ قيمت موجود را با تأديه حِصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.

با دقت در این مواد قانونی مشخص است که فهم مطالب مرتبط با علم حقوق به واسطه استنتاچ از احکام اسلامی و استفاده از لغات و اصطلاحات عربی برای عامه مردم و حتی اشخاص ذی سمت در پروژه‌های عمرانی که تحصیلات اکثر آنها در رشته‌های مهندسی می‌باشد، موضوعی دشوار و سخت به نظر می‌رسد، با این وجود از آنجا که قراردادهای مرتبط با پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز، در واقعیت ذیل عقود تعریف شده و در چارچوب آنها یک معامله صورت می‌پذیرد، بنابراین لازم است مطالب مرتبط با عقود در قوانین بالادستی نیز مدنظر قرار گیرد. به طور کل آنچه از مفاد گزیده فوق الذکر می‌توان استنباط نمود این است که برای صحت یک معامله و قرارداد لازم است مورد معامله کاملاً مشخص بوده و ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد، در تفاسیر ارائه شده برای معین بودن موضوع معامله، مشخص بودن وصف، مقدار، جزئیات و بهای آن لازم و ضروری است، این موضوع در کنار سایر امارات قانونی که در بالا به آنها اشاره شد، نشان می‌دهد که اگرچه در انواع شرایط عمومی پیمان (از جمله نشریات 4311 و 5490) و اکثر مفاد قراردادهای خصوصی پیش بینی ارجاع کار تا سقف 25 درصد مازاد بر مبلغ اولیه پیمان دیده شده است، ولی تفکیک ارائه شده ذیل ماده 29 نشریه 4311 در خصوص تغییر مقادیر کار و کارهای فاقد قیمت مبتنی بر الزامات قانونی بوده و لازم است به دقت مدنظر قرار گیرد.

شکل 1- بند الف و ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان متداول

تغییر ضوابط مربوط به کارهای جدید در فهارس بهای پایه

ماده 29 شرایط عمومی پیمان متداول در تبصره ذیل بند ج در خصوص نحوه تعیین قیمت جدید اعلام داشته که اگر پیمان با استفاده از فهارس بهای واحد پایه منعقد شده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند، تابع “دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت‌های پایه در تعیین قیمت جدید” است و در این زمینه اولویت را به دستورالعمل مذکور داده است. با دقت نظر در فهارس بهای پایه مشاهده می‌شود که در فهارس سالهای اخیر، پیوست و دستورالعملی تحت این عنوان در فهارس بهای پایه منتشره سازمان برنامه وجود نداشته و صرفاً در پیوست آخر فهارس بها، پیوستی تحت عنوان “کارهای جدید” درج شده است که ضوابط آن مشابه با مفاد درج شده در ماده 29 است، موضوعی که این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که وقتی که ماهیتاً تفاوتی بین این دو سند وجود ندارد، چرا نشریه 4311 به پیوست فهارس بها ارجاع داده و آن را ارجح‌تر دانسته است؟

شکل 2- پیوست کارهای جدید در فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال 1403

با بررسی فهارس بهای منتشره در سال‌های مختلف می‌توان این ابهام را مرتفع نمود، چنانچه در فهارس بهای مربوط به سال 1382 و قبل آن، پیوست آخر تحت عنوان “دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت‌های پایه در تعیین قیمت‌ جدید” وجود دارد که شاید دلیل بسیاری از چالش‌ها و مباحث مربوط به نحوه تعیین قیمت کارهای فاقد قیمت در فهرست بهای منضم به پیمان، مطالب درج شده در این پیوست است، چرا که در این پیوست تعیین قیمت کارهای جدیدی که فاقد قیمت در پیمان هستند، صراحتاً با استفاده از فهارس بهای پایه با ضرایب مندرج در پیمان صورت می‌پذیرد.

نکته جالب توجه آن است که اگرچه این دستورالعمل در سال‌های 1383 لغایت 1388 نیز تحت همین عنوان در فهارس بها درج شده است، ولی از سال 1383 مفاد آن به کل تغییر نموده به نحوی که با مندرجات نشریه 4311 حداکثر قرابت را داراست، هرچند طی سالهای مختلف تغییرات بسیار جزئی در مفاد آن صورت پذیرفته است و عبارات مرتبط با آن با کاستن یا افزودن کلماتی مانند “شرح و مقدار، و، یا و قیمت واحد” دچار تغییر شده است. شایان ذکر است این پیوست با توجه به تغییراتی که در مفاد آن صورت پذیرفته است از سال 1392 به بعد تحت عنوان “کارهای جدید” در فهارس بها درج شده است.

شکل 3- دستورالعمل نحوه عمل برای تعیین قیمت‌های جدید فهرست بهای ابنیه سال 1383

شکل 4-دستورالعمل نحوه عمل برای تعیین قیمت‌های جدید فهرست بهای ابنیه سال 1382

شکل 5- پیوست کارهای جدید فهرست بهای ابنیه سال 1392

البته در این شرایط این ابهام هم وجود دارد که با توجه به حذف دستورالعمل “نحوه استفاده از فهرست پایه برای تعیین قیمت‌های جدید” در سالهای اخیر و جایگزینی آن با پیوست “کارهای جدید” اصولاً تکلیف درج شده در تبصره ذیل بند ج ماده 29 چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ هرچند در این موضوع با در نظر گرفتن اولویت اسناد درج شده در ماده 2 موافقت‌نامه در خصوص شرایط مربوط به دوگانگی در اسناد و مدارک پیمان در رابطه با بهای کار باشد، می‌توان گفت که فهرست بها [و مقادیر کار] اولویت خواهد داشت، اگرچه به واسطه تغییرات صورت گرفته در پیوست، عملاً می‌توان گفت تناقض و دوگانگی در خصوص نحوه عمل برای تعیین قیمت‌های جدید در اسناد پیمان وجود ندارد.

تفسیر سازمان برنامه از فهرست منضم به پیمان و کارهای جدید

اگرچه صراحت و شفافیت مندرج در در شرایط عمومی و نیز دستورالعمل کاربرد فهارس بهای پایه برای ارائه تعریف فهرست منضم به پیمان و برآورد مقادیر کار و درک مفهوم آن کفایت لازم را دارد، ولی به واسطه اقدامات صورت گرفته توسط برخی دستگاههای اجرایی و مهندسین مشاور در خصوص درج کامل مندرجات فهارس بهای پایه در اسناد مناقصه و یا درج عباراتی در راستای الزام تعیین قیمت‌های جدید با استفاده از ردیف‌های فهارس بهای واحد پایه، در سال‌های اخیر این موضوع تبدیل به یکی از چالش‌های اصلی پروژه‌های تابع نشریه 4311 شده است، در همین راستا و با عنایت به وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي عمراني و نیز رفع ابهامات و مسائل موجود در رعایت این گونه دستورالعمل‌ها (با توجه به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجلس شورای ملی و نیز ماده 10 و 11 آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی مصوب 1352 هیئت وزیران) این سازمان نسبت به صدور استفساریه‌ها و نظرات تکمیلی در خصوص تعاریف مربوط به فهرست منضم به پیمان و نیز کارهای جدید اقدام نموده است، که این استفساریه‌ها نیز مجدداً بر تعاریف ارائه شده در مقاله “کارهای جدید، تشریح و واکاوی مفاهیم و تعاریف مرتبط” تاکید نموده و ضمن رد رویه‌های مذکور، بر ضرورت رعایت چارچوب تعیین شده برای شرایط خصوصی، تاکید نموده است. البته ناگفته نماند که در بعضی مواقع استفساریه‌های صادره یا منتسب به سازمان برنامه و بودجه دارای تناقضات عجیبی هستند که بعضاً حتی متن صریح دستورالعمل‌ها را نیز نقض می‌کنند.

شکل 6- ماده 10 آئین نامه استاندارد طرح‌های عمرانی در خصوص نحوه رفع ابهام دستورالعمل‌ها

شکل 7- پرسش و پاسخ شماره 4-84214020115/54 منتشره در سایت نظام فنی و اجرایی کشور در خصوص درج ضوابط مربوط به قیمت جدید در شرایط خصوصی پیمان

شکل 8- پرسش و پاسخ شماره 6-84214020716/54 منتشره در سایت نظام فنی و اجرایی کشور در خصوص فهرست بهای منضم به پیمان

نحوه تعیین قیمت‌های جدید

با در نظر گرفتن مطالب و مستندات ارئه شده، آنچه مبرهن و واضح است این است که الزام به استفاده از ردیف‌های فهرست بهای واحد پایه برای تعیین قیمت‌های جدید، با اصول قانونی و ضوابط پیمان منطبق نبوده و امری اشتباه و غیر صحیح است. باید توجه داشت که چون کیفیت، کمیت (مقدار)، جزئیات و مشخصات کارهای فاقد قیمت در فهرست منضم به پیمان در زمان انعقاد قرارداد مبهم بوده و تعیین تکلیف نشده است، لذا درج مواردی در خصوص نحوه تعیین قیمت آنها در اسناد پیمان، مغایر با آنچه در ماده 29 و پیوست کارهای جدید فهارس بهای پایه درج شده است، با مفاد ماده 190 و 216 قانون مدنی نیز مغایرت داشته و لذا به دلیل مغایرت با قوانین آمره کشور، طبق ماده 10 قانون موصوف، فاقد اعتبار است.

اما اکنون که بررسی مواد قانونی و ضوابط پیمان موکداً بر عدم صحت استفاده از فهارس بهای پایه تاکید دارند، با رجوع به اسناد پیمان مشخص است که قیمت‌های جدید باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه شود تا بعد از توافق پیمانکار و مهندس مشاور به عنوان بازوی فنی کارفرما و تصویب کارفرما ملاک عمل و پرداخت قرار گیرد.

چرا هزینه اجرای کار در محل؟

پیمانکاران برای شرکت در مناقصه با استفاده از رویه آنالیز و تجزیه قیمت، نسبت به تعیین قیمت ارائه خدمات در محل پروژه اقدام می‌نمایند، از آنجا که پیمانکار منتخب در زمان مناقصه با در نظر گرفتن شرح کارها، مقادیر آنها و مشخصات و الزامات مربوط به آنها نسبت به تهیه پیشنهاد قیمت اقدام می‌کند واضح و مبرهن است که کلیه هزینه‌های مربوط به کار در محل پروژه را بررسی و بر این اساس نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نموده است، اما در زمان ابلاغ کارهای فاقد قیمت در فهرست منضم به پیمان، چون پیمانکار در محل اجرا مستقر شده و از کلیه جزئیات و شرایط محل آگاهی دارد، تعیین قیمت جدید با در نظر گرفتن قیمت مربوط به عوامل موثر در انجام کار در محل صورت می‌پذیرد.

ضرایب قابل اعمال به قیمت جدید

از آنجا که در تعیین قیمت‌های جدید، هزینه کلیه عوامل به نرخ روز و در محل محاسبه می‌شود، در این قیمت، ضرایب مربوط به محل اجرا (صعوبت، ارتفاع و …)، منطقه (ضریب منطقه‌ای) و تفاوت قیمت روز و منطقه با قیمت‌های پایه فهرست (ضریب پیمان) و … دیده شده و آنچه قابل اعمال نیست، ضریب مربوط به هزینه‌های بالاسری است، چرا که در تعریف هزینه بالاسری آمده است که این هزینه‌ها بین اقلام مختلف یک کار، مشترک و عمومی بوده و نمی‌توان آن را مستقیماً به هر یک از اقلام کار مربوط کرد، بنابراین در زمان تعیین قیمت‌های جدید نیز این ضریب باید اعمال شود تا هزینه‌های مرتبط با این موارد نیز پوشش داده شده و پیمانکار از این بابت متضرر نگردد.

تعدیل قیمت‌های جدید

فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور، تعدیل را اعمال تغییرات اتفاق افتاده در نرخ مصالح، ماشین‌آلات و دستمزدها (اجزای تشکیل دهنده واحد بها( در دوره زمانی اجرای کار نسبت به همان نرخ در زمان تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تعریف کرده است، با این تعریف مشخص است که چنانچه کارهای قیمت جدید کارهایی باشند که در طول مدت باقیمانده پروژه باید به تناسب اجرا شوند، پس لازم است که نسبت به زمان کشف قیمت تعدیل شده و افت ارزش آنها جبران گردد، به همین منظور بخشنامه 173073/101 مورخ 15/09/1382 تحت عنوان “دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها” ضمن ارائه تعریف کارهای جدید در بند 1-12 خود، در بند 2-1-5 نحوه تعدیل قیمت‌های جدید را ارائه داده است، در اینجا نیز لازم است تاکید شود که مفاد مربوط به کارهای جدید درج شده در این دستورالعمل با مفاد به روز شده فهارس بهای پایه در تناقض است که با در نظر گرفتن اولویت اسناد، باز هم مفاد پیوست کارهای جدید فهرست بهای پایه، سند اولویت دار خواهد بود.

شکل 9- ضوابط مربوط به تعدیل کارهای جدید در دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها

قیمت‌های جدید و افزایش مبلغ پیمان

در بند 1-الف ماده 29 نشریه 4311 سقف جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید حداکثر 25 درصد مبلغ اولیه پیمان تعیین شده است، اما مگر می‌توان دو عدد را که مبانی یکسانی ندارند با هم مقایسه نمود، تغییر قیمت‌ها در طی مدت پیمان امری اجتناب ناپذیر است و از همین رو، قطعاً عددی که بر اساس قیمت روز محل اجرای کار، تعیین می‌شود با قیمت مبنای پیمان، تفاوت‌های اساسی داشته و به احتمال بسیار زیاد، بیشتر خواهد بود، لذا از آنجا که مقرره‌گذار احتمال این موضوع را در نظر داشته است، در تبصره ذیل همین بند اعلام نموده است که قیمت‌های جدید ابتدا باید به نرخ پیمان تبدیل شده و سپس ملاک محاسبه قرار گیرد، فرمول این تبدیل نیز تحت عنوان فرمول “تعدیل معکوس” در مفاد بند 2-1-5-2 دستورالعمل تعدیل ارائه شده است.

کارهای فاکتوری در حکم کارهای با قیمت‌ جدید

یکی از مواردی که بعضاً در کلیات فهارس بهای پایه درج شده است، پرداخت قیمت برخی کارها بر اساس فاکتور فروش و با اعمال ضریب بالاسری است. کلیت این موضوع نشان دهنده این است که چون قیمت کار بر اساس فاکتور فروش که منطقاً برای محل اجرای کار صادر می‌شود، تعیین می‌گردد، این قیمت‌ها نیز در زمره کارهای قیمت جدید بوده و حداکثر آن به ده درصد مبلغ اولیه پیمان محدود می‌شود. موضوعی که در استفساریه‌های صادره از نظام فنی و اجرایی کشور از جمله پرسش و پاسخ کد 054842-1047 و 054842-1041 نیز مورد تایید قرار گرفته است.

شکل 10- بند 10 کلیات فهرست بهای ابنیه سال 1403 در خصوص پرداخت قیمت برخی اقلام به صورت فاکتوری

شکل 11- نمونه‌هایی از پرسش و پاسخ‌های منتشره در سایت نظام فنی و اجرایی کشور در خصوص کارهای فاکتوری

زمان ارائه قیمت‌های جدید و انجام کارها

بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان زمان ارائه قیمت‌های جدید را بی درنگ بعد از ابلاغ کارهای فاقد قیمت در فهرست منضم به پیمان و برآورد اجرای کار تعیین نموده است، بر این اساس پیمانکار باید به محض دریافت ابلاغ انجام این کارها نسبت به تهیه آنالیز و تجزیه بهای قیمت و ارائه پیشنهاد خود اقدام نماید. اما مسئله و ابهام اصلی اینجاست که زمان مشاور و کارفرما برای رسیدگی به پیشنهاد پیمانکار و انجام توافقات لازم و سپس تصویب و ابلاغ آن چقدر است؟ موضوعی که به دلیل عدم تعیین تکلیف در نشریه 4311 به یکی از ابهامات و چالش‌ها بدل شده است و جالب آنکه در پرسش و پاسخ‌های مندرج در سایت نظام فنی و اجرایی کشور نیز پاسخی برای آن دیده نمی‌شود.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که این ابهام را نیز در پی دارد که تا زمانی که قیمت جدید مورد توافق، تایید، تصویب و ابلاغ نشده است، تکلیف اجرای کارهای مرتبط با آنها چیست. برای پاسخ به این پرسش لاجرم باید از سایر مدارک کمک گرفت.

اگرچه در سایت نظام فنی و اجرایی کشور، برای رفع این ابهام پاسخی یافت نمی‌شود ولی مکاتبه‌ای به شماره 1125/54 مورخ 02/04/1376 با امضای مدیرکل دفتر فنی و تدوین معیارهای سازمان برنامه و بودجه وقت توسط برخی از مراجع مرتبط با امور پیمانکاری (انجمن شرکت‌های ساختمانی) منتشر شده است که در آن اعلام شده است تا هنگامی که قیمت‌ جدید به پیمانکار ابلاغ نشده است، پیمانکار الزامی برای اجرای این کارها ندارد. ذکر این نکته ضروری است که این سند ضمن آنکه به واسطه عدم امکان اصالت سنجی و تطبیق با شرایط روز، سند متقن و مفیدی نیست، بیشتر از آنکه راهگشا باشد، خود می‌تواند به دلیلی برای بروز توقف در پروژه و تشدید اختلاف تبدیل شود، چرا که اگر کار جدید، فعالیتی باشد که یک یا تعدادی از فعالیت‌های موضوع پیمان به انجام، شروع و یا خاتمه آن وابسته باشد، عدم انجام آن می‌تواند پروژه را با چالش‌های جبران ناپذیری مواجه نماید.

بر این اساس و با توجه به نقص شدید نشریه 4311 در رفع این ابهام می‌توان پیشنهاد نمود که چنانچه کار جدید ابلاغی دارای اهمیت ویژه بوده و بر مسیر بحرانی پروژه اثرگذار است، اجرای کار در دستور کار قرار گرفته و اختلاف موجود در خصوص قیمت آن، با استفاده از رویه حل اختلاف تعیین شده پیگیری و تعیین تکلیف شود.

شکل 12- مکاتبه منتسب به سازمان برنامه و بودجه در خصوص زمان الزام آور شدن اجرای کارهای قیمت جدید

نتیجه گیری

کارهای جدید جزئی جدایی ناپذیر از فرآیند اجرای پروژه‌های عمرانی هستند، چرا که ذات پروژه‌ها ناشناختگی و غیرقابل پیش بینی بودن آنهاست، الزامات و امارات قانونی نیز یک قرارداد را در شرایطی صحیح و نافذ می‌دانند که موضوع قرارداد معین و قابل وصف باشد، بر این اساس تعیین قیمت برای کاری که جنس، میزان یا مقدار، زمان و مدت، مشخصات و جزئیات آن مشخص نیست، امری خلاف قانون و باطل بوده که در ضوابط و مقررات پیمان‌های تابع نشریه 4311 و فهارس بهای پایه نیز بر این موضع تاکید شده است، تغییرات صورت گرفته در پیوست‌های فهارس بها در سال‌های گذشته و اصلاح ضوابط مربوط به کارهای فاقد قیمت و مقدار در فهرست بهای منضم به پیمان، از مسائل مهمی است که باید توسط ذی‌نفعان پروژه‌های عمرانی مدنظر قرار گیرد تا مسائل مربوط به این‌ تیپ کارها در حداقل زمان ممکن به سرانجام برسد. تعیین قیمت اینگونه کارها با توجه به ضوابط قانونی و قراردادی باید بر اساس قیمت روز منطقه و محل اجرای کار صورت پذیرفته و هیچ سند قراردادی هیچگونه اجازه‌ای به ارکان کارفرمایی برای تحمیل قیمت‌های مندرج در فهارس بهای واحد پایه برای تعیین قیمت این‌کارها نداده است.