پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

در یک قرارداد برآورد کارفرما با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوی که احجام عمده‌ای از کار بیش از 25 درصد مقدار برآورد کاهش و یا افزایش یافته است.از یک سو احجامی از کار مشمول کاهش بیش از 25 درصد در برخی موارد تا 100 درصد گردیده که اقلامی بوده است که پیمانکار سود خود را در آن‌ها دیده و با کاهش آن‌ها هزینه‌های مضاعف و ضرر و زیان به وی تحمیل گردیده است. از سوی دیگر اقلامی بیش از 25 درصد (گاهی تا 200 یا 400 درصد) افزایش داشته که اقلام ضررده پروژه بوده و پیمانکار اضافه شدن حجم آن‌ها ضرر و زیان بیشتری را تحمل نموده است و پیمانکار صرفاً در جهت حسن همکاری و امید به جبران ضرر و زیان‌های اشاره شده، ادامه کار داده و آن را به اتمام رسانیده است.
اکنون با توجه به شرح پیش گفته چگونه می‌توان ضرر و زیان وارده را جبران کرد؟

قراردادی با موضوع اجرای عملیات خاکی بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 1382 منعقد شده است. کارفرما در آغاز کار اقدام به کاهش 25 درصد سقف پیمان نموده و این حق خود را صرفاً از طریق کاهش فاصله حمل از 16 کیلومتر به 1 کیلومتر و در کل عملیات حمل خاک اعمال کرده است.
به بیان دیگر کارفرما بدون کاهش حجم خاک (حجم و مقادیر عملیات حمل خاک) صرفاً با توسل به کاهش مسافت حمل سقف پیمان را کاهش داده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا کارفرما می‌توند صرفاً با کاهش مسافت و بدون کاهش مقدر خاک (حجم خاک) که موجب تسری ان به کل عملیات حمل خاک می‌باشد اقدام به تغییر سقف پیمان نماید و آیا متوسط فاصله حمل می‌تواند به صورت ثابت (فیکس) در عملیت حمل ملاک محاسبه کارکرد قرار گیرد؟
به طور کلی نحوه اعمال کاهش 25 درصد سقف پیمان و محاصبه آن را صرفاً در آیتنم حمل خاک چگونه است؟

در پیمان‌های منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید آیا کارفرمایان می‌توانند با کاهش حجم عملیات در بعضی از ردیف‌های بهرست بهای منضم به پیمان باعث کاهش 25 درصد مبلغ پیمان (نسبت به مبلغ اولیه پیمان) و از سوی دیگر با افزایش حجم عملیات در بعضی دیگر از ردیف‌های فهرست بهاء ( و یا ردیف‌های قیمت جدید) باعث افزایش 49 درصدی مبلغ پیمان گردند؟
(در این حالت کارفرما مدعی افزایش صرفاً 24 درصد مبلغ اولیه پیمان می‌باشد و پیمانکار را ملزم به اجرای این دستور می‌داند).

در یک قرارداد مطابق مفاد مندرج در ماده 20 شرایط خصوصی منضم به آن، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده و هزینه کارفرما محول شده بود، لذا پیمانکار درخواست تحویل زمین تجهیز کارگاه را بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد تقدیم کارفرما نمود ولی موضوع تأمین و تحویل محل تجهیز کارگاه با تأخیر حدود 5/ 4 ماه به انجام رسید.
شایان ذکر است در صورتجلسه تنظیمی مربوط به صراحت قید گردیده، تاریخ تنفیذ اجاره‌نامه محل تجهیز کارگاه به عنوان تاریخ تحویل زمین موضوع بند ج ماده 4 موافقت‌نامه پیمان تلقی گریده و لذا با تصویب این تأخیر در تحویل زمین از جانب کارفرما، پیمانکار بر اساس بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان درخواست مبلغ خسارت عدم تحویل زمین را به مشاور تقدیم داشت.
نظر به اینکه با وجود گذشت حدود دو سال از تاریخ درخواست خسارت یاد شده، مبلع مربوط پرداخت نگردید، لذا پیمانکار به طور مجدد درخواست مذکور را به مشاور ارسال نموده و ایشان هم پرداخت مبلغ مشخصی را بابت خسارت تأخیر در تحویل زمین به این شرکت تأیید نموده ولی کارفرما تأییدیه مشاور در این خصوص را نپذیرفته و لذا مشاور مجدداً مراتب تأیید خویش در این خصوص را به کارفرما اعلام نمود.
اکنون با توجه به شرح پیش گفته، نحوه پرداخت خسارت تأخیر به چه صورت می‌باشد؟