یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در پروژه‌ها، تاخیرات و عقب افتادن زمانبندی اجرای کار است. آنچه مشخص است این تاخیرات ممکن است به واسطه قصور، کوتاهی و یا ضعف پیمانکار (انجام دهنده کار) و یا عدم انجام تعهدات کارفرما (واگذارنده کار) صورت پذیرد، که در تعریف عام در پروژه‌های صنعت ساخت به تاخیرات غیرمجاز و مجاز طبقه بندی شده است. نشریه 4311 در بند الف ماده 30 علل وقوع و بروز تاخیرات مجاز را برشمرده است و در ماده 18 نیز جزئیاتی برای اصلاح برنامه زمانبندی در حین اجرای کار به واسطه بروز شرایطی که منجر به تغییر در برنامه شود را ارائه داده است، ولی نکته‌ای که شاید در فرآیندهای تعیین شده در نظر گرفته نشده است این است که تاخیرات غیرمجاز نیز باید در رویه‌ای مشابه تعیین تکلیف گردد و آثار آن تعیین و اعلام شود. در این مقاله با ارجاع به مفاد نشریه 4311 جزئیات مربوط به تاخیرات غیرمجاز بررسی خواهد شد.
الف) دلایل تاخیرات
بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان متداول (نشریه 4311) در ذیل ده مورد، دلایل تاخیرات مجاز را برشمرده است، این موارد به صورت تیتروار عبارتند از:
- تغییر مبلغ پیمان ناشی از کارهای جدید و افزایش مقادیر
- تغییرات اساسی در نقشه‌ها یا مشخصات فنی به دستور مهندس مشاور و کارفرما
- تاخیر در تحویل کارگاه، ابلاغ دستورکارها، نقشه‌ها و تامین مصالحی که بر عهده کارفرماست
- تاخیر در تامین مصالحی که فروش آنها الزاما با حواله صورت می‌پذیرد
- بروز حوادث قهری یا کشف آثار تاریخی و اشیای عتیقه
- محدودیت در ورود مصالح و تجهیزات
- تعلیق
- وضع قوانین و مقررات جدید
- عدم ایفای به موقع تعهدات مالی
- سایر مواردی که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد
اگرچه مورد شماره ده یکی از موارد کلی است که می‌تواند گستره بسیار زیادی از موارد را شامل شود ولی آنچه مشخص است این است که اگر دلایل تاخیر خارج از این موارد باشد، بدون شک تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار تشخیص داده شده و غیرمجاز تلقی خواهد گردید.
ب) همزمانی تاخیر مجاز و غیرمجاز
قطعا یکی از مواردی که ممکن است در طی مدت پیمان بروز نماید، همزمانی بروز تاخیرات مجاز و غیرمجاز است که قطعا می‌تواند در پیمان اثرگذار باشد. از آنجا که در مفاد و جزئیات شرایط عمومی متداول در این باره اظهار نظری نشده است و سایر اسناد و دستورالعمل‌های صادره توسط سازمان برنامه نیز در این خصوص سکوت کرده و یا اصلاً سندی در این خصوص وجود ندارد، یکی از مسائل چالش برانگیز پروژه می‌تواند همین مهم باشد. علی‌ایحال به صورت کلی هم نمی‌توان در این زمینه نظر قطعی داد ولی آنچه مسلم است باید آثار این تاخیرات بر برنامه زمانبندی مورد بررسی قرار گیرد تا نهایتاً در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود. بدیهی است چنانچه اثر تاخیرات غیرمجاز بر برنامه قابل توجه‌تر از تاخیرات مجاز باشد، این موضوع به عنوان بخش بحرانی تلقی شده و می‌تواند کل تاخیرات مجاز در آن برهه زمانی را تحت تاثیر قرار دهد. برای آشنایی بیشتر با تاخیرات همزمان و رویکردهای رایج در مواجه با آنها، مقاله تاخیرات همزمان (Concurrent Delays) رو مطالعه بفرمایید.
ج) تاخیر غیرمجاز و اعتبار قراردادی
یکی از مهمترین نکات در نشریه 4311 و قراردادهای تبعی آن تعریفی است که از مدت پیمان ارائه شده است، طبق مفاد بند “ز” ماده 14 مدت پیمان (مدت اجرای کار) مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس ماده 30 در آن ایجاد می‌شود. با نگاهی به بند ج ماده 30 نیز مشخص می‌شود که مدت تغییرات احتمالی مدنظر در بند پیش گفته، زمانی است که به واسطه تاخیرات مجاز به مدت پیمان افزوده می‌شود و در واقع مدت پیمان به اندازه مدت تاخیرات مجاز قابل تمدید است. حال سوال اینجاست که با این تفاصیل آیا طبق ضوابط درج شده در نشریه 4311 امکان ادامه کار در بازه زمانی تاخیرات غیرمجاز وجود دارد یا خیر؟ و وضعیت تکالیف پیمانکار به چه صورت است.
در بند “ب” ماده 50 چنین آمده است: در پایان کار، درصورتیکه مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین می‌کند، تا پس از تصویب کارفرما، ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد. پس آنچه روشن است این است که با بروز تاخیرات غیرمجاز اعتبار قراردادی همچنان پابرجاست و نه تنها تعهدات پیمان علی‌الخصوص تعهدات پیمانکار تا پایان کار و تحویل موضوع پیمان به کارفرما طبق مفاد ماده 39 (تکمیل کار و آماده بهره برداری بودن) پابرجاست بلکه این تاخیر آثاری نیز دارد که این آثار بر عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.
د) تاخیرات غیرمجاز و آثار قراردادی تبعی آن
- خسارت تاخیر غیرمجاز:
همانگونه که در بند قبل نیز اشاره شد یکی از آثار تبعی ناشی از تاخیرات غیرمجاز جرایم و خسارت تاخیر کار است که جزئیات آن در ماده 50 شرایط عمومی و تبعا در شرایط خصوصی تعیین می‌گردد.
- هزینه بیمه کارگاه در زمان تاخیرات غیرمجاز
مطابق با مفاد بند “ج” ماده 21 آن قسمت از هزینه‌های بیمه [کارهای موضوع پیمان] که مربوط به مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار می‌باشد، به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.
- تاخیر غیرمجاز و خسارت تاخیر در تحویل زمین
مطابق با مفاد بند “ج” ماده 28 پرداخت مبلغ جبرانی خسارت تاخیر در تحویل [تمام یا بخشی از] کارگاه مشروط به این است که با تأیید مهندس مشاور پیمانکار در محل‌های تحویل شده تأخیر غیرمجاز نداشته باشد.
- تاخیر غیرمجاز و خلع ید پیمانکار (فسخ پیمان)
با دقت در ردیف‌ها و جزئیات بند “الف” ماده 46 مشخص است که کلیه موارد درج شده در ردیف‌های شماره 1، 2، 3، 4 و 7 به عنوان تاخیرات غیرمجاز تلقی شده و برای آنها شدیدترین جرایم (فسخ پیمان) در نظر گرفته شده است، با این وجود چنانچه پس از بررسی جزئیات و دلایل طبق مفاد ماده 30 موارد درج شده در ردیف‌های 5 و 6 نیز مشخص شود و این تاخیرات غیرمجاز تلقی گردد، نیز پیمانکار خلع ید خواهد شد.
در این زمینه می‌توان گفت حتی اگر موضوع درج شده در ردیف 12 (تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، طبق بند “ و” ماده ۱۷) نیز منجر به بروز توقف و تاخیر در اجرای عملیات موضوع پیمان گردد این مورد نیز به عنوان تاخیرات غیرمجاز پیمانکار تلقی خواهد گردید.
- تاخیر غیرمجاز و تعدیل:
بر اساس آنچه در بند 4-2 بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/09/1382 با عنوان دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان‌ها ذکر شده است، بهای کارهایی که در زمان تاخیرات غیرمجاز اجرا می‌شوند با متوسط شاخص‌های دوره مدت پیمان (مدت اولیه+مدتهای تمدید شده) تعدیل می‌شود.
نکته بعد در این خصوص آن است که این تاخیرات غیرمجاز طبق مفاد ماده 8 دستورالعمل باعث عدم تغییر در ضریب 0.95 مندرج در رابطه ضریب تعدیل نیز خواهد شد و عملاً پاداش اصلاح ضریب تعدیل نیز از پیمانکار سلب می‌شود.
هـ) تاخیر غیرمجاز و مدت پیمان
همانگونه که بالاتر نیز بیان شد، ماده 30 شرایط عمومی پیمان تنها مجوز تمدید مدت پیمان به میزان مدت تاخیرات مجاز را داده است و عملاً ذیل نشریه 4311 تاخیرات غیرمجاز نمی‌تواند باعث تمدید مدت پیمان شود (این نکته در شرایط عمومی EPC صنعتی جدید متفاوت است) برای درک بهتر این موضوع دقت نظر در مفاد ماده 11 شرایط عمومی متداول و نیز بند 4-2 بخشنامه تعدیل نیز مفید است چرا که در هر دو مورد، مدت پیمان برابر با مدت اولیه به اضافه مدت تمدید شده پیمان درج شده است.
برای روشن‌تر شدن موضوع اگر به جزئیات مربوط به تعاریف مرتبط با مدت پیمان، مدت اجرای کار و تمدید مدت پیمان در فرهنک وازگان نظام فنی و اجرایی کشور (کد 297) نیز رجوع کنیم در صفحه 131 چنین تعاریفی ارائه شده است:
|
331001- مدت پیمان یا مدت اجرای کار – مدت درج شده در موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس پیمان در آن ایجاد می شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در موافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود. – مدت اولیه پیمان با احتساب تأخیرهای مجاز (تمدید مدت) خارج از قصور پیمانکار. 331003- تمدید مدت پیمان اجازۀ افزایش مدت انجام کار به خاطر تأخیر ناشی از عواملی که خارج از کنترل پیمانکار باشد و یا حجم کار اضافه شده باشد. |
پس می‌توان گفت که نظام فنی و اجرایی کشور در تعاریف و مفاهیم خود، تمدید مدت پیمان را صرفاً در شرایطی پذیرفته است که تاخیرات خارج از کنترل پیمانکار بوده و تاخیرات مجاز وی تلقی شوند.
این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که رویه عرف در برخی از پروژه‌های کشور که تابع نظام فنی و اجرایی کشور و نیز نشریه 4311 در خصوص تمدید مدت پیمان بدون رسیدگی به دلایل تاخیر و کنترل میزان تاخیرات مجاز و غیرمجاز (بر خلاف صراحت بند ج ماده 30) را با ایرادات کلی و تناقضات اساسی مواجه نموده و بر نادرست بودن آن صحه می‌گذارد، حتی اگر سازمان برنامه و بخش نظام فنی و اجرایی تابعه آن در پاسخ به پرسش‌ها و استعلامات صورت گرفته نظرات متناقض و غیرقابل توجیهی ارائه داده باشند.
و) بیمه عوامل و نیروی انسانی در زمان تاخیرات غیرمجاز
یکی از چالشی‌ترین و مبهم‌ترین بخش‌ها و مسائل مطرح شده در خصوص قراردادهای تابع نشریه 4311 و نظام فنی و اجرایی کشور، موضوع بیمه عوامل پیمانکار در زمان تاخیرات غیرمجاز است. از آنجا که سازمان تامین اجتماعی برای دریافت و ثبت لیست بیمه کارکنان پیمانکار، اعتبار زمانی قرارداد را ملاک عمل دانسته و بدون این سند از پذیرش لیست امتناع می‌نماید، معمولاً این موضوع بهانه‌ای برای صدور الحاقیه‌های زمانی بدون رسیدگی به چرایی تاخیرات شده است که همانگونه که در این مقاله نیز اشاره شد بر اساس مفاد نشریه 4311 و نیز تعاریف نظام فنی و اجرایی و بخشنامه تعدیل صحیح نیست. به همین علت و به منظور رفع مشکل و با توجه به اینکه علیرغم عدم اجازه برای تمدید مدت پیمان در زمان تاخیرات غیرمجاز، تعهد پیمانکار مبنی بر تکمیل کار و تحویل آن به کارفرما ساقط و زایل نمی‌شود، به عنوان یک پیشنهاد می‌توان به این گزینه اشاره کرد که کارفرما در متن نامه به بیمه موارد درج نماید که “مدت اجرا و تکمیل تعهدات (و نه مدت پیمان) به واسطه قصور و تاخیرات غیرمجاز پیمانکار، تطویل یافته و این مدت صرفاً جهت فراهم شدن امکان تکمیل کار مورد تایید است.” در این شرایط هم تاخیرات پیمانکار بررسی شده و غیرمجاز بودن آن به تایید رسیده است هم اینکه امکان ارسال لیست بیمه فراهم شده است.
نکته مهم در این خصوص نیز این موضوع است که بر اساس مفاد شرایط عمومی متداول چنین به نظر می‌رسد که چنین مکاتبه‌ای صرفا در فاز و یا به عبارت بهتر تمدید آخر قابلیت صدور دارد و قبل از آن حتماً باید مدت پیمان به واسطه تمدیدهای مجاز افزایش یابد. البته باید امیدوار بود که در این ایام، عللی که باعث تمدید و تاخیر مجاز گردد رخ ندهد.
ز) جمع بندی و نتیجه گیری
هرچند تاخیر و وقفه در اجرای تعهدات پیمان از سوی دو طرف (پیمانکار و کارفرما) امری اجتناب ناپذیر است ولی باید توجه داشت که آثار تاخیرات مجاز و غیرمجاز به صورت اساسی و ماهوی با هم متفاوت بوده و هر کدام شرایط منحصر به فردی را بر پروژه تحمیل می‌نماید. تاخیرات غیرمجاز می‌تواند منجر به تطویل مدت اجرای تعهدات، تاخیر در انتفاع کارفرما از موضوع قرارداد و تحمیل خسارت به کارفرما، لحاظ جرایم مختلف (خسارت تاخیر، کاهش ضریب تعدیل و …) به پیمانکار و … گردد.
با این وجود پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین بخش در قراردادهای تابع نشریه 4311 نحوه اقدام برای ارسال لیست بیمه کارکنان و عوامل پیمانکار است که صرفاً به عنوان یک راه پیشنهادی (و نه یک گزاره قطعی) می‌توان به این گزینه اشاره نمود که در نامه به بیمه ضمن اعلام بررسی تاخیرات و تایید غیرمجاز بودن آن، اعلام شود که مدت اجرا و تکمیل تعهدات پیمانکار، به دلیل قصور و تاخیرات شخص پیمانکار تطویل یافته و کلیه مسئولیت‌ها و موارد تبعی آن بر عهده و هزینه وی خواهد بود.
