انواع شرایط بروز توقف و تعلیق کار

توقف کار! این موضوعی است که به کرات و به دلایل مختلف در پروژه‌های عمرانی اتفاق میفتد. عدم تامین مالی، بروز معارض، ناتوانی کارفرما در انجام تعهدات خود، تغییر در نقشه‌ها و مشخصات و … از جمله دلایلی است که در طی زمان فعالیت یک پروژه می‌تواند منجر به توقف کلی یا جزئی کار و یا کند شدن آهنگ پیشرفت فعالیت‌ها شود.

در این مقاله سعی شده است تا با بررسی موارد قراردادی مندرج در نشریه 4311 انواع شرایط منجر به توقف (تعلیق) کار تعیین و موارد قراردادی مرتبط با آن بیان شود.

آثار تاریخی و اشیای عتیقه

یکی از مواردی که می‌تواند باعث بروز توقف و تعطیلی کار پروژه شود، پیدا شدن آثار تاریخی و اشیای عتیقه است. از آنجا که آثار باستانی دارای ارزش‌های مادی و معنوی بسیار بالایی است و حفاظت و صیانت از آنها از درجه اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است، لذا با پیدا شدن اینگونه آثار در محل‌ زمین پروژه، لاجرم کار متوقف خواهد شد که برای جبران هزینه‌‌های پیمانکار طبق مفاد ماده 26 باید مطابق با ماده 49 (تعلیق) اقدام گردد.

بروز معارض

اجرای کار در محل‌های تحویلی کارفرما ممکن است به واسطه برخی شرایط مثل تملیکی بودن زمین‌ها یا مستحدثات، عبور تاسیسات زیربنایی و … با اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه گردد. هرچند بروز معارض به طور کلی و عام ناشی از اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی به مالکیت زمین‌ها و مستحدثات یا تاسیسات و … می‌باشد ولی برخی شرایط را نیز می‌توان برشمرد که با بروز آنها عملا برخی از سازمان‌ها، ادارات و اشخاص به واسطه قوانین و مقررات حاکم و … اقدام به اخذ یا صدور دستور توقف پروژه خواهند نمود، از این دست می‌توان به مباحث مربوط به گود برداری، حریم تاسیسات و خطوط انتقال برق، آب، گاز، حریم راه و … اشاره نمود. طبق مفاد تبصره 2 ذیل بند الف ماده 28 نیز طبق ماده 49 اقدام خواهد شد.

وضعیت قهری

یکی از مواردی که می‌تواند باعث بروز توقف و تعطیلی کار گردد، بروز شرایط قهری است. اگرچه در سالهای گذشته شیوع پاندمی کرونا می‌توانست یکی از مصادیق حوادث قهری به شمار رود اما در این فقره، دولت با تنظیم آئین نامه‌هایی تلاش نمود تا از توقف پروژه‌ها جلوگیری نماید. دستورالعمل‌هایی که رعایت آنها در پروژه‌های عمرانی حداقل کارکرد و تاثیری که داشت کند شدن آهنگ پیشرفت پروژه‌ها بود که بعداً به واسطه همین موضوع و سایر موارد از جمله هزینه‌های پیش بینی نشده ناشی از بروز شرایط خاص حادث شده، سازمان برنامه و بودجه نسبت به صدور دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کووید 19) به شماره 216997/1400 مورخ 1400/05/12 اقدام نمود.

علی ایحال از آنجا که بروز شرایط قهری به طور ویژه می‌تواند باعث توقف و تعطیلی پروژه و اقدامات عمرانی گردد، بنابراین در ماده 43 پیش بینی شده است که هزینه‌های توقف کار برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بندهای ب و ج ماده 49 پرداخت گردد.

اختیار و اراده کارفرما

یکی از اختیارات و حقوقی که شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) برای کارفرما لحاظ نموده است، توقف و تعلیق اجرای کار است. طبق بند الف ماده 49 کارفرما در طی مدت پیمان می‌تواند برای یک بار و حداکثر 3 ماه (با توافق پیمانکار 6 ماه) نسبت به توقف تمام یا بخشی از کار اقدام نماید. باید توجه داشت که این اختیار تنها یکی از موارد بروز تعلیق است و به جز در این مورد سایر موارد منجر به توقف و تعطیلی کار شرایطی است که از اختیار کارفرما خارج بوده و به واسطه یک یا چند عامل خارجی اتفاق خواهد افتاد.

سایر شرایط بروز تعلیق

اگرچه شرایط عمومی درباره سایر موارد منجر به بروز تعلیق اظهار نظری ننموده است ولی برخی از پرسش و پاسخ‌ها و استعلام‌های صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه کشور – که به استناد مفاد بند یک- الف ماده 53 و نیز آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی (تصویب‌نامه شماره 9974 مورخ 1352/04/31 هیئت وزیران) دارای اهمیت و ارزش هستند- می‌توان موارد دیگری مانند تغییرات اساسی در نقشه‌ها و مشخصات فنی (نامه شماره 27537/22 مورخ 1387/04/24 مدیر کل دفتر نظام فنی و اجرایی کشور) را نیز در زمره شرایط بروز تعلیق برشمرد. (دقت شود که قبل از استناد به سند، احراز اصالت آن ضروری است.)

بروز تعلیق قهری و استنکاف کارفرما از پرداخت هزینه‌ها

اگرچه شرایط عمومی پیمان در مفاد ذکر شده از جمله ماده 28، 23 و … صراحتاً بر نحوه اقدام در زمان بروز شرایط منجر به تعلیق (خارج از اراده کارفرما یا اصلاحاً قهری) تاکید نموده است ولی در مواردی کارفرما با اعلام اینکه ابلاغ تعلیق از اختیارات کارفرما بوده از پرداخت هزینه‌ها استنکاف نموده و قائل به بروز تعلیق نیست. در این خصوص طبق استعلام شماره 54/84214011211-12 مندرج در سایت رسمی نظام فنی و اجرایی کشور بخش پرسش و پاسخ‌های متداول، استنکاف کارفرما از ابلاغ تعلیق از مصادیق بروز اختلاف شمرده شده و باید طبق ماده 53 اقدام گردد. هرچند در برخی از پرسش و پاسخ‌‌های چاپی (منتشره توسط انجمن پیمانکاران و سایر نهادها) از جمله نامه شماره 52778/25 مورخ 1390/07/26 بر بروز تعلیق صحه گذاشته شده و اصولاً نیازی به ابلاغ تعلیق توسط کارفرما دیده نشده است. (دقت شود که قبل از استناد به سند، احراز اصالت آن ضروری است.)

ابهامات موجود در مدت و تعداد تعلیق

آنچه از مفاد شرایط عمومی پیمان علی الخصوص بند الف ماده 49 قابل استنباط است این است که اختیار کارفرما برای ابلاغ تعلیق تنها به یک مرتبه و حداکثر سه ماه محدود شده است، ولی از آنجا که سایر موارد منجر به بروز تعلیق (اصلاحاً تعلیق قهری) از موارد خارج از اراده و اختیار طرفین پیمان می‌باشد، منطقاً امکان حدوث این موارد در طی زمان پروژه وجود داشته و لذا احتمال تکرار شرایطی مثل بروز معارض وجود خواهد داشت. هرچند در زمینه حداکثر مدت تعلیق می‌توان با استناد به پرسش و پاسخ‌های موجود گفت که حداکثر مدت 3 ماه و با توافق پیمانکار 6 ماه خواهد بود.

پرداخت هزینه دوران تعلیق

در بند ب و ج ماده 49 نحوه محاسبه هزینه‌های پیمانکار در دوران تعلق تعیین شده است ولی باید توجه داشت که اولاً این هزینه‌ها باید در قالب صورت وضعیت جداگانه به مشاور و کارفرما ارائه شود و ثانیاً طبق بند ج ماده 37 حداکثر زمان مشاور برای رسیدگی به این صورت وضعیت 10 روز و حداکثر زمان کارفرما برای پرداخت نیز 10 روز خواهد بود.

نتیجه گیری و جمع بندی

تعلیق و توقف پروژه موضوعی است که احتمال بروز آن به واسطه برخی شرایط اجتناب ناپذیر است. این توقف در اکثر موارد اختیاری نبوده و اگرچه ممکن است عدم پیش بینی و آینده نگری صحیح از دلایل بروز آن بوده باشد (مثلا در تعلیق ناشی از بروز معارض یا حوادث قهری یا تداخل با تاسیسات زیربنایی) ولی به هر حال موردی است که در زمان وقوع، به صورت غیر ارادی و خارج از اختیار کارفرما اتفاق خواهد افتاد. در این حالت ابلاغ تعلیق تنها و تنها جنبه اخباری و اطلاع رسانی و مستند سازی جهت پرداخت هزینه‌ها داشته و کارفرما نقشی فراتر از این موضوع نخواهد داشت و اگر بخواهد بر اختیار خود تاکید و اصرار نماید هم پروژه را دچار چالش خواهد نمود و هم آنکه عملاً کارت اختیاری خود در ابلاغ تعلیق را از بین خواهد برد.

ضمن آنکه نباید فراموش کرد که هرچند برخی از مصادیق بروز تعلیق در شرایط عمومی پیش بینی شده است اما برخی از موارد دیگر مثل عدم تامین مالی، تغییر در نقشه‌ها و مشخصات فنی و حتی تغییر در قوانین و مقررات به نحوی که منجر به اثرگذاری بر پروژه گردد نیز می‌تواند از مصادیق بروز تعلیق قهری تلقی گردد و با استفاده از رویه مندرج در ماده 53 در خصوص آنها اقدام نمود.