سوال:
وقتی قرارداد در مدت اولیه تعیین شده در قرارداد تموم نمی شه، پیمانکار یه لایحه تأخیرات تنظیم می کنه و با ارسال اون برای کارفرما ازش می خواد با بررسی این لایحه مدت پیمان را تمدید کنه. اما معمولاً کارفرماها علی رغم تمدید مدت، در نامه ای که موافقت تمدید مدت را به پیمانکار ابلاغ می کنن این بند رو اضافه می کنن: «این تمدید به منزله مجاز یا غیر مجاز بودن نیست» حالا می خواهیم بدونیم ابلاغ این نامه از سوی کارفرما چه آثاری در خصوص مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیرات داره؟
جواب:
برای این که جواب این سوال را بدونیم ابتدا یک مقدمه ای را از در خصوص ادله اثبات دعوا از قانون مدنی بیان می کنیم. ماده 1258 قانون مدنی در کنار سند، اقرار، شهادت و قسم؛ «امارات» رو هم به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی معتبر شناخته و در ماده 1321 در تعریف اون بیان کرده که اماره اوضاع و احوالیه که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. و با توجه به ماده 1323 قانون مدنی امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبرند مگر آن که دلیلی برخلاف آن موجود باشه.
با ذکر این مقدمه برای این که بتونیم جواب این سوال را بدیم باید بدونیم منظور طرفین از لایحه تأخیرات چیه، معمولاً لایحه تأخیرات در قراردادها تعریف نمی شه یا اصطلاحاً فاقد حقیقت قراردادیه، بنابراین در چنین فرضی با توجه به ماده 224 قانونی مدنی مبنی بر این که « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.» برای این که بتونیم درک درستی از الفاظی که در یک قرارداد به کار گرفته می شن داشته باشیم باید به معنای عرفی اون توجه کنیم. یکی از منابع مهم عرفی در قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی پیمان هست.
با توجه به بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، لایحه تأخیرات به معنای « درخواست تمدید مدّت پیمان، با محاسبات و دلایل توجیهی تأخیرات » هست. با حمل چنین مفهومی از لایحه تأخیرات و همچنین لحاظ نمودن شرایطی که بند ج ماده 30 برای پذیرش تمدید مدت در نظرگرفته؛ نامه ی تمدید مدت از جانب کارفرما را می بایست به عنوان اماره ای بر مجاز بودن مدت پیمان لحاظ کرد.
و اثر اون به جهت حقوقی عوض شدن بار اثبات دعواست. در واقع تا قبل از این نامه، اصل بر عدم مجاز بودن تأخیرات بود و اظهارات پیمانکار بر خلاف این اصل ادعا محسوب شده و نیاز به اثبات داشت اما بعد از این نامه ی تمدید از جانب کارفرما، کارفرمایی که بر خلاف اماره مجازیت تأخیرات ادعا می کنه، مدعی محسوب میشه و باید غیر مجاز بودن تأخیرات را با دلایل قطعی ثابت کنه.
