یکی از روش های پرداخت هزینههای پروژه (قرارداد)، روش سرجمع یا lump sum میباشد. در این روش ساختار شکست عملیات اجرایی یک کار مشخص میشود و به تفکیک وزن ذکر شده و براساس پیشرفت کار پیمانکار پرداخت به صورت درصدی انجام میگیرد. از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامهای تحت عنوان ” انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع” به شماره 1299188/96 در تاریخ 04/05/1396 از نوع گروه اول (لازم الاجرا) برای اجرای کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا 4000 متر مربع، ابلاغ کرده است. (لازم به ذکر است بر اساس تشخیص دستگاه اجرایی، استفاده از این نوع قرارداد برای اجرای ساختمان با سطح زیربنای بیشتر از 4000 متر مربع امکانپذیر است.)
مطابق با بخشنامهی مذکور در صورتی که صورت وضعیتهای ارائه شده از جانب پیمانکار با تاخیر پرداخت شوند، آثار مالی و زمانی به همراه خواهند داشت که پیمانکار بر اساس دستورالعمل ذکر شده در این بخشنامه، میتواند خسارت مربوطه را مطالبه کند.
خسارت دیرکرد در پرداخت ها در قراردادهای سرجمع:
- مالی
- زمانی
نحوه محاسبه خسارت مالی دیر کرد در پرداخت ها:
بر اساس بند “و” ماده 12 از بخشنامه سرجمع (1299188/96) نحوه محاسبه خسارت مالی دیرکرد در پرداختها به شرح زیر است:
“جبران خسارت دیرکرد در پرداختها: هرگاه کارفرما در پرداخت پیشپرداختها، صورتوضعیتها (موقت قطعی، تعدیل) و سپردهها تأخیر کند، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تأدیه اصل بدهی، کارفرما بر اساس نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط بانک مرکزی در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار خسارت پرداخت می نماید. اصل بدهی، مبلغ ناخالص قابل پرداخت به پیمانکار است که قبل از لحاظ کسورات قانونی مربوط به دست میآید. مدت تأخیر در هر پرداخت از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ تحویل چک به پیمانکار یا واریز وجه به حساب وی هر) کدام که مقدم باشد( خواهد بود. ”
لازم به ذکر است بر اساس اصلاحیه صادر شده در تاریخ 22/08/1397، مبنای محاسبه تورم ماهانه، نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران میباشد. در نتیجه فرمول محاسبه خسارت دیرکرد در پرداخت بدین شکل میباشد:
همچنین بر همین اساس، امکان خاتمه پیمان طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان در صورت رخداد شرایط زیر وجود دارد:
چنانچه مجموع مطالبات ناخالص تأیید شده پیمانکار که به تأخیر افتاده از پانزده درصد مبلغ اولیه پیمان به علاوه ۲۵ درصد مبلغ مستهلک نشده پیش پرداخت (مندرج در ماده ۱۱ پیمان) تجاوز نموده یا حداکثر خسارت محاسبه شده به صورت ناخالص به پیمانکار از 2.5 درصد مبلغ اولیه پیمان فراتر رود و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، پیمانکار ابتدا اخطار کتبی به کارفرما داده و در صورت عدم رفع مشکل از سوی کارفرما پس از یک هفته با اعلام کتبی پیمانکار قرارداد طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه مییابد. در صورت تمایل پیمانکار برای ادامه کار و سپری شدن حداقل ۴ هفته از ارائه اخطار کتبی وی به کارفرما و عدم اعلام خاتمه پیمان توسط پیمانکار، حق خاتمه پیمان توسط پیمانکار در این مرحله سلب میشود.
در ادامه این بخشنامه برای پرداخت خسارت، سقف مشخصی را تعیین کرده است (تبصره 1) که تحت شرایطی این محدودیت قابل چشمپوشی است (تبصره 2) که شرح آن بدین شکل است:
تبصره ۱: حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار بابت جبران خسارت دیر کرد در پرداختها 2.5 درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست.
تبصره ۲: در صورت احراز شرایط زیر محدودیت پرداخت خسارت به پیمانکار تا سقف 2.5 درصد مبلغ اولیه پیمان برداشته میشود:
-
پروژههای با پیشرفت ریالی ۹۰ درصد مبلغ اولیه پیمان و بیشتر (در محاسبه پیشرفت ریالی، مبالغ ناشی از تعدیل لحاظ نمیشود)
-
پیمانهایی که با اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شدهاند (در مدت پس از ابلاغ خاتمه پیمان تا زمانی که مطالبات تسویه نشده باشد)
نحوه محاسبه مدت تمدید ناشی از دیرکرد در پرداختها
بر اساس بند “ز” ماده 12 از بخشنامه سرجمع (1299188/96) نحوه محاسبه خسارت مالی دیرکرد در پرداختها به شرح زیر است:
“تأخیرات: کارفرما موظف به پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت بر طبق بند «و» میباشد. ضمناً تأخیر در پرداخت صورت حساب موجب تمدید مجاز مدت پیمان میشود و این مدت معادل ۵۰ درصد زمان محاسبه شده بر اساس بخشنامه 5090/54/11082-1 مورخ 02/09/1360 و اصلاحیه های بعدی آن میباشد.”
در واقع علاوه بر خسارت مالی، تمدید زمانی نیز برای جبران خسارت دیرکرد در پرداختهای قرارداد سرجمع در نظر گرفته شده است که معادل نصف (50 درصد) مقدار محاسبه شده بر اساس بخشنامه 5090 میباشد.
برای آشنایی با بخشنامه 5090، نحوه انجام محاسبات و مشاهده مثال کاربردی کلیک کنید.
پیشنهاد میشود جهت آشنایی با نحوه محاسبه خسارتهای مالی و تمدیدهای زمانی ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار در قراردادهای همسان رایج در کشور، ویدئوی زیر را مشاهده فرمایید.
