طرح ادعا در قراردادهای پیمانکاری: سهل یا ممتنع؟

در قراردادهای پیمانکاری، که معمولا در زمره قراردادهای بلندمدت جای می‌گیرند، یکی از دغدغه‌ها و مشکلات رایجی که کارفرما همواره با آن سر و کار دارد، طرح ادعاهای قدیمی و به اصطلاح زیرخاکی توسط پیمانکار است. بسیاری از کارفرماها تجربه مواجهه با چنین مشکلی را دارند که در انتهای پروژه، ناگهان پیمانکار با تلنباری از ادعاهای قدیمی ظهور کرده و خواستار رسیدگی به آن‌ها شود. در چنین شرایطی، بسیار پیش می‌آید که موضوع مورد ادعا مربوط به سال‌ها قبل بوده و با توجه به این‌که در بسیاری از پروژه‌ها نظام مستندسازی دقیقی هم وجود ندارد- معمولا تشخیص صحت یا سقم ادعای پیمانکار کار صعب یا ناممکنی می‌شود. همچنین، ممکن است با گذشت زمان قابل توجهی از موضوع مورد ادعا، شخص یا اشخاص مستقیم درگیر در موضوع ادعا دیگر در جمع کارکنان پروژه حضور نداشته باشند و لذا هیچ ابزاری در دست نباشد تا مشخص نماید که ادعا و اظهارات پیمانکار تا چه اندازه مقرون به واقع است.

همل و فراوانی رخداد آن بوده است که قراردادهای استاندارد پیمانکاری را به این راهکار هدایت کرد که برای طرح ادعاهای پیمانکار حتما و قطعا موعد و مهلتی تعیین شود و هیچ ادعایی از سوی پیمانکار، ولو آن‌که مستند به اسناد قطعی و لاشبهه باشد، در خارج از موعد پذیرفته نشود. این رویه‌، که امروزه دیگر به رویه معمول پروژه‌های پیمانکاری به خصوص در قراردادهای استاندارد بدل شده است، اگرچه مشکلات کارفرمایان را در مواجهه با ادعاهای فله‌ای پیمانکاران در پایان پروژه به طور چشمگیری کاهش داده است، اما از سوی دیگر، مشکل جدیدی را برای پیمانکارانی رقم زده است که آشنایی کافی با الزامات شکلی طرح ادعا نداشته و ضرورت بهره‌گیری از دانش مشاوران حقوقی آشنا با مباحث پیمانکاری را نیز جدی نمی‌گیرند. وکلا و داورانی که با پرونده‌های پیمانکاری سر و کار دارند، به کرات به مواردی از این دست برمی‌خورند که در آن، پیمانکار، با وجود استحقاق مسلم برای دریافت پاره‌ای هزینه‌ها، به دلیل عدم رعایت الزامات شکلی در طرح دعوا، از دستیابی به آن‌ها و طرح ادعا بازمانده است. در چنین شرایطی، حتی داور پرونده هم، با وجود اختیارات گسترده‌ای که برای مراجعه به عرف تجاری دارد، نمی‌تواند کمکی به وضعیت پیمانکار بکند و ناگزیر است الزامات قراردادی مورد توافق طرفین را مورد توجه قرار دهد.