درحقوق اداری می خوانیم ؛ اعمال دولت از آن جهت که برای افراد حق و تکلیف ایجاد می نماید قابل تقسیم بندی به ابعاد مختلفی است :
– اعمال حقوقی دولت از نظر هدف و غایت به اعمال سیاسی واداری ،
-و از نظر محتوا و ماهیت به اعمال قانونگذاری و قضایی و اجرایی ،
-و از نظر موضوع به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی ،
-و از لحاظ صوری به اعمال یکجانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می شود .
مشهورترین این اعمال ، اعمال حقوقی یک جانبه و دوجانبه (ایقاعات و عقود) می باشند که این اصطلاح برگرفته از اصطلاح فقهی است . مقابل این تقسیم بندی :
ایقاع : یک عمل حقوقی یک جانبه است ناشی از اراده و قصد انشای یک طرف . بدین ترتیب در تکوین ایقاع فقط یک اراده دخالت دارد . درحقوق اداری ، اعمال حقوقی یکجانبه ، اساس روابط حقوقی دولت را تشکیل می دهد ، زیرا دولت حاکمیت دارد و دربسیاری از موارد ، اراده او به تنهایی برای ایجاد وضع حقوقی کافی است . اعمال حقوقی یکجانبه اداری به دوقسم :
- عام و غیرشخصی مثل آیین نامه و بخشنامه های اداری .
- انفرادی وشخصی مثل صدور گواهینامه و پروانه کسب . تقسیم می گردد .
عقد : یک عمل حقوقی دو جانبه است ناشی از توافق دو اراده (دوطرف) که هرکدام ازآنها مقاصد جداگانه دارند ، به گونه ای که تعهد یک طرف ، علت تعهد طرف دیگراست .
نکته ای که لازم است بدان اشارتی رود تفاوتی است که بین اعمال حقوق خصوصی و اعمال حقوق اداری وجود دارد . درحقوق خصوصی چون اصل در برابری حاکمیت اراده افراد (دوطرف) اصل است و اراده کسی به تنهایی نمی تواند الزام و تکلیفی علیه دیگری به وجود آورد . بنابراین اساس روابط حقوق زندگی اجتماعی برعقد و قرارداد (مثل عقد ازدواج ، معاملات دربازار و قرارداد وکالت) است و به ندرت ایقاعات ( فسخ و . . . ) مورد استفاده هستند . اما درحقوق عمومی و اداری ، با توجه به حاکمیتی که دولت دارد ، در روابط حقوقی ، اصل براعمال و تصمیمات یکجانبه یعنی ایقاع استوار است . به این ترتیب مقامات اداری و اجرایی درحدود وظایف و صلاحیت های خود تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که اصولاً نیازی به توافق با افراد نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می نماید . البته بخش دیگری از اعمال اداری ، اعمال دوجانبه (قراردادها) هستند که سخن ما دراین نوشتار درخصوص اینگونه قراردادها می باشد . علیهذا پس ازبیان تعریف های لازم و مبانی و آثار قراردادهای اداری ، سه قسم قرارداد اداری یعنی ؛ قرارداد ازطریق مناقصه ، مزایده و معامله مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد . بدیهی است چون بنابر اختصار است درحد امکان از اطاله کلام و ذکر توضیح اضافات خودداری شده است
برای مطالعه بیشتر در خصوص آموزش تهیه لایحه تاخیرات می توانید کتابهای زیر را نیز تهیه بفرمایید و یا در دوره شرکت نمایید
دوره آنلاین مدیریت ادعا در پروژه‌های ساخت
قیمت اصلی 2,450,000 تومان بود.1,700,000 تومانقیمت فعلی 1,700,000 تومان است.
کتاب راهنمای “فرآیند یکپارچه تهیه لایحه تاخیرات ” + الگوهای خام موردنیاز
208,000 تومان – 349,000 تومان
بخش یکم : مدخل و مبانی حقوقی قراردادهای اداری
۱- قراردادهای عمومی :
قراردادهای عمومی قراردادی را گویند که یک طرف آن دولت ، و طرف دیگرآن یک شخص حقوقی خصوصی اعم از داخلی یا خارجی باشد . اینگونه قراردادها تابع حقوق عمومی داخلی می باشند . قرارداد عمومی معمولاً به منظور ارائه خدمات عمومی یا بهره برداری از یک ثروت ملی منعقد می شود و جنبه تجاری و اقتصادی دارد . در قراردادهای عمومی آزادی دولت بسیار محدود است و اصل لازم الاجراء بودن قراردادکه درحقوق خصوصی یک قاعده کلی است درمورداین قرارداد جاری نیست . قرارداد عمومی تحت الشعاع حاکمیت دولت است
۲- قراردادهای بین المللی (عهدنامه ها) :
قراردادهای بین المللی ، قراردادی است بین دو دولت یا دو مؤسسه یا سازمان بین المللی که تابع حقوق بین الملل است و جزء قراردادهای عمومی نیست . گرچه ممکن است قرارداد بین دولت و یک طرف حقوق خصوصی باشد . عهد نامه ها دارای جنبه سیاسی هستند
انواع حقوق عمومی به لحاظ تبعیت از نظام حقوقی خاص :
- امتیازها، عاملیت ها ،مشارکت هامثل قراردادهای نفتی که اکثراًیک طرف آن شخص خارجی است .
- قراردادهای بانکی که اکثراً بصورت مشارکت های حقوقی یامدنی است .
- پیمانکاریها (مقاطعه کاری) که در اصطلاحات به آنها قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه گفته می شود که از نظام حقوقی متفاوت از دو مورد قبل تبعیت می نماید .
انواع حقوق عمومی براساس حاکمیت مصالح عمومی و جمعی برحاکمیت اراده فردی :
- قراردادهای جمعی : دراین قراردادها اراده فرد تابع شرایط و مقررات جمعی است مثل قرارداد جمعی کار بین اتحادیه های کارگری و کارفرمایان .
- قراردادهای الحاقی دولت : دراین قراردادها (که یک طرف آن دولت یا مؤسسات دولتی است) مفاد قرارداد توسط دولت تنظیم و طرف مقابل با امضاء و الحاق به آن مجبور به قبول تمام شرایط تنظیمی ازطرف دولت و اجرای آن می باشد . مصداق این قراردادها ، پیمانهای مربوط به استفاده از آب و برق ، گاز ، تلفن ، پیمانهای حمل و نقل و قراردادهای بانکی وبیمه است .
دوقرارداد جمعی والحاقی حوزه مشترکی بین حقوق خصوصی و عمومی است.
