اهمیت مدیریت ادعا برای کارشناسان رسمی دادگستری
در دهه‌های اخیر، با پیچیده‌تر شدن قراردادهای عمرانی، صنعتی و زیرساختی، حجم دعاوی حقوقی و فنی ناشی از تأخیرات، تغییر مقادیر، خسارات ناشی از فسخ و نقض قرارداد، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در این میان، کارشناسان رسمی دادگستری نقش تعیین‌کننده‌ای در حل‌وفصل این اختلافات دارند. آن‌ها به‌عنوان ضابطان فنی نظام قضایی، اگر به دانش تخصصی مدیریت ادعا و تحلیل خسارات مسلط باشند، می‌توانند سهمی مؤثر در تحقق عدالت ایفا کنند. این مقاله به اهمیت تسلط کارشناسان رسمی به مباحثی چون مدیریت ادعا، تحلیل تأخیرات، روش‌های کمی‌سازی خسارت، شناخت قراردادهای همسان و تفسیر اصول فنی و حقوقی مرتبط می‌پردازد.
۱. مدیریت ادعا و جایگاه کارشناس رسمی
مدیریت ادعا مجموعه‌ای از ابزارها و فرآیندهایی است که با هدف پیشگیری، کاهش یا حل‌وفصل دعاوی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کار گرفته می‌شود. این مفهوم تنها به واکنش در برابر اختلافات محدود نمی‌شود، بلکه رویکردی پیشگیرانه برای شناسایی زودهنگام ریسک‌ها، مستندسازی صحیح و گفت‌وگوی مؤثر بین طرفین پروژه دارد. کارشناسان رسمی دادگستری که با این مفاهیم آشنا باشند، در هنگام ارجاع پرونده‌های اختلاف، قادرند دقیق‌تر علل اختلاف را شناسایی کرده و در مسیر حل آن‌ها راهکارهایی اصولی پیشنهاد دهند.
۲. ضرورت تسلط بر تحلیل تأخیرات و مسیر بحرانی
اختلافات مرتبط با تأخیر در اجرای پروژه‌ها از پرتکرارترین دعاوی حوزه ساخت و قراردادهای مهندسی است. برای بررسی این دعاوی، آشنایی کارشناس با تکنیک‌های تحلیل تأخیرات الزامی است. روش‌های استاندارد در این زمینه عبارتند از:
- آینده‌نگر ساده (Impacted As-Planned)
- آینده‌نگر پیشرفته (Time Impact Analysis)
- گذشته‌نگر پیشرفته (Window Analysis)
- و سایر روش‌های مرتبط.
کارشناسی که توان تحلیل تأخیر با این ابزارها را دارد، می‌تواند سهم هر طرف در تأخیرات را مشخص کرده، تأثیر آن‌ها را بر مسیر بحرانی پروژه تعیین کند و مسئله تاخیرات همزمان و همگام (Concurrent Delays) را به‌درستی تشخیص دهد؛ امری که در صدور نظریه‌های فنی و دفاع از آن‌ها در دادگاه، نقشی حیاتی ایفا می‌کند.
۳. آشنایی با قراردادهای همسان داخلی و بین‌المللی
برای تحلیل دقیق دعاوی، تسلط بر مفاد قراردادی الزامی است. کارشناسان رسمی باید با ساختار و محتوای قراردادهای متداول مانند شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه، قراردادهای EPC، و همچنین اسناد بین‌المللی نظیر فیدیک (FIDIC) و SCL Protocol 2017 آشنا باشند. این دانش به کارشناس کمک می‌کند تا تعهدات و حقوق طرفین را بر اساس متن قرارداد بررسی کرده و منشاء اختلافات را به‌درستی تحلیل کند.
۴. مهارت‌های کمی‌سازی خسارت
کمی‌سازی ضرر و زیان از پیچیده‌ترین بخش‌های کارشناسی در پرونده‌های مرتبط با پروژه‌هاست. کارشناس باید قادر باشد بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه، مفاد قرارداد و مستندات اجرایی پروژه، هزینه‌های ناشی از تأخیر، توقف، تعدیل، اضافه‌کاری و سایر خسارات را به‌صورت دقیق محاسبه نماید. آشنایی با مفاهیمی مانند لایحه تأخیرات و لایحه ضرر و زیان از ابزارهای کلیدی برای تنظیم گزارش‌هایی مستند و قابل دفاع است.
۵. مزیت رقابتی و جایگاه حرفه‌ای کارشناس متخصص
کارشناسانی که به این دانش‌ها مسلط باشند، نه‌تنها در صدور نظریه‌های دقیق‌تر موفق‌ترند، بلکه در بازار کارشناسی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کنند. مراجع قضایی، وکلا و کارفرمایان، به‌دنبال کارشناسانی هستند که علاوه بر درک فنی، توان تحلیل حقوقی و قراردادی دقیق داشته باشند. چنین افرادی، تفاوت فنی محسوسی با سایر کارشناسان داشته و به‌عنوان مرجع در پرونده‌های پیچیده شناخته می‌شوند.
۶. خلأ آموزشی و ضرورت یادگیری فردی
در حال حاضر، در نظام کارشناسی رسمی کشور، رشته‌ای تخصصی برای آموزش مدیریت ادعا، تحلیل تأخیرات و کمی‌سازی ضرر و زیان وجود ندارد. همچنین منابع آموزشی رسمی و مدون نیز در این زمینه محدود است. از این رو، یادگیری این مهارت‌ها نیازمند تلاش فردی از طریق شرکت در دوره‌های تخصصی، مطالعه منابع بین‌المللی و کسب تجربه در پروژه‌های واقعی است. این کمبود آموزشی، یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای کیفیت کارشناسی در کشور به‌شمار می‌رود.
نتیجه‌گیری
کارشناسان رسمی دادگستری، با تسلط بر اصول مدیریت ادعا، تحلیل تأخیرات، شناخت قراردادهای مرجع و مهارت در کمی‌سازی خسارت، می‌توانند نقش مؤثری در حل‌وفصل دعاوی ایفا کنند. در غیاب آموزش‌های رسمی، این مهارت‌ها به عنوان ابزار تمایز و ارتقای جایگاه حرفه‌ای آنان محسوب می‌شود. آشنایی با این مباحث، نه‌تنها کارایی فنی کارشناس را افزایش می‌دهد، بلکه در تحقق عدالت و تسریع فرآیند رسیدگی به اختلافات نیز نقشی اساسی دارد.
