یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مدیریت قراردادهای همسان داخل کشور وجود دارد، عدم شفافیت کلمات و عبارات ارائه شده در متن قرارداد است که موضوع موجب بروز دعاوی گوناگونی ناشی از تفسیر‌های متفاوت طرفین درگیر در قراراداد شده است. در فرم‌های موافقت‌نامه ارائه شده توسط جامعه بین‌المللی مهندسین مشاور (فیدیک) سعی شده تا حد امکان بخشی از فرآیند مدیریت دعاوی از طریق اعمال شفافیت در متن موافقت‌نامه و تعریف دقیق کلمات و عبارات چالش برانگیز، انجام پذیرد. با توجه به توضیحات فوق، در ادامه این نوشته تعاریف “می‌بایست” و “می‌تواند” در مدل موافقت‌نامه ارائه خدمات کارفرما-مشاور (فیدیک سفید 2017) مورد بررسی قرار گرفت و سپس به مقایسه نمونه‌ای از چالش‌های ایجاد شده در شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) پرداخته شده است.
تعاریف کلمات “می‌بایست” و “می‌تواند” در بخش شرایط عمومی مدل موافقت‌نامه ارائه خدمات کارفرما-مشاور در بند‌های 1.2.4 و 1.2.5 ارائه شده است. این تعاریف به شرح زیر می‌باشند:
1.2.4 می‌بایست
به این معنی است که طرف یا شخص مورد اشاره، وظایفی تحت موافقت‌نامه دارد که موظف به اجرای آن وظایف است.
1.2.5 می‌تواند
به این معنی است که طرف یا شخص مورد اشاره، جهت عمل به موضوع ارجاع داده شده به وی، اختیار تصمیم‌گیری در خصوص انجام و یا عدم انجام آن دارد.
در اکثر قراردادهای همسان رایج در کشور، خصوصا شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) هیچگونه تعریف دقیقی از برخی عبارات چالش برانگیز ارائه نگردیده که همانطور که گفته شد این موضوع موجب طرح تفسیر‌های متفاوت از سوی طرفین درگیر در قرارداد و مدیریت ادعا شده است. در ادامه مثالی از اختلاف در تفسیر کلمه “می‌تواند” در شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) آورده شده است.
“” در ابتدای‌بند الف از ماده 30 اینگونه بیان شده:
درصورت وقوع هریک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. “”
در مثال فوق، در ارتباط با کلمه “می‌تواند” تفسیر‌های مختلفی از سوی مراجع تخصصی صورت گرفته که برخی اختیار را به پیمانکار داده‌اند و برخی با توجه به استدلال‌های حقوقی کلمه “می‌تواند” را نوعی الزام برای پیمانکار تشخیص داده‌اند.
در این نوشته و مثال بیان شده، قصد ما این نبود که نشان دهیم حق با کدام طرف است، بلکه مقصود بیان لزوم شفافیت در تنظیم قوانین و مقررات کشور است که این مهم می‌تواند به وسیله تعیین یک گروه تخصصی شامل افراد حقوق‌دان، خبرگان فنی و اجرایی و سایر ذینفعان حاضر در آن حوزه و بر اساس یک رویه استاندارد انجام پذیرد.
