قبلا در مقاله تاخیر همگام (Pacing delay) به تعریف و حالتهای مختلف تاخیر همگام، اثرات آن و مقایسه با تاخیر همزمان (concurrent delay) پرداخته شده بود. در مقاله فوق به این نکته اشاره شده بود که اکثر محاکم بین المللی، تاخیر همگام را به رسمیت شناختهاند. این موضوع در کشور ما ارتباط مستقیمی با مفهوم تعدیل در قرارداد در پروژه دارد. پرسش شما احتمالا این است که این ارتباط به چه صورت است. برای روشن شدن موضوع با ادامه این مقاله همراه باشید:
در هر دو حالت تاخیر همگام مستقیم و غیر مستقیم، در شرایطی که به دلیل یک تاخیر اصلی توسط کارفرما، پیمانکار یک تاخیر همگام داشته باشد، محاکم بین المللی، اکثرا پیمانکار را محق به دریافت خسارت میدانند. اما درخصوص بحث تعدیل، یک مشکل اساسی ایجاد میشود که کمی موضوع را پیچیده میکند.
اگر پیمانکار یک تاخیر همگام (Pacing delay) را انجام دهد، زمان انجام فعالیت برنامه ریزی شده به صورت ارادی دچار تاخیر میشود و به بیان دیگر، شاخص دوره انجام کار دچار تغییر شده و در واقع تعدیل پرداختی به پیمانکار متفاوت خواهد بود (در اکثر مواقع میزان تعدیل بیشتر است). اگرچه اساسا تعدیل قیمت کارهای انجام شده به منظور جبران اثرات تورمی و سایر آثار هزینهای مشخص شده، به پیمانکار است، اما در بسیاری از مواقع شاخص تعدیل اعلام شده با شرایط واقعی تورمی و تغییرات هزینهای پروژه اختلاف دارد که ممکن است به سود و یا به ضرر پیمانکار باشد. به بیان دیگر تاخیر همگام (Pacing delay) در این حالت منافع کارفرما را درگیر میکند و باید این منافع را مدنظر قرار داد.
برای درک بهتر موضوع از مثال زیر را در نظر بگیرید:
همانطور که در شکل فوق مشخص است، به دلیل تاخیر اصلی که کارفرما در خرید لوله بخش 1 انجام داده، پیمانکار اقدام به تاخیر همگام (Pacing delay) در فعالیت احداث ایستگاه کرده است. در ظاهر پیمانکار به منظور کاهش هزینه های خود اینکار را انجام داده و محق به دریافت خسارت خواهد بود (تاخیر همگام او موجب افزایش زمان پروژه نمیشود). اما فعالیتی را که میتوانست در سه ماهه دوم با شاخص تعدیل 1100 انجام دهد، آگاهانه بخشی از آن را با کاهش سرعت کار در سه ماه سوم و بخش اصلی آن را در سه ماهه چهارم با شاخص تعدیل 1500 انجام داده است.
بنابراین تاخیر همگام (Pacing delay) علاوه بر اینکه میتواند موجب مدیریت بهتر منابع پیمانکار شود، از سوی دیگر میتواند منافع کارفرما را به صورت مستقیم از طریق تغییر شاخص تعدیل دوره انجام کار، درگیر نماید.
متاسفانه فعلا در کشور ما هنوز دست اندرکاران با این مفاهیم چه در سطح آکادمیک، چه در سطح اجرایی پروژه آشنا نیستند و نیاز به تغییر ساختارهای قراردادی و فنی به منظور شفافیت تعیین حقوق ذینفعان و مدیریت بهتر پروژه ها شدیدا احساس میشود.
